الجبهة السلفية تتفاوض مع أصحاب الفنادق في الغردقة لتحويلها طبقًا للشريعة الإسلامية

تتفاوض الجبهة السلفية في مصر مع عدد من أصحاب الفنادق في مدينة الغردقة على تحويل فنادقهم لتعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا تقدم خمورا لنزلائها ولا تخصص حمامات سباحة مكشوفة للسيدات، وأن يتم فصل حمامات السباحة الخاصة بالرجال عن السيدات.وقال مصادر من الدعوة السلفية لـ "مصر اليوم" رفضت ذكر اسمها، "إن الهدف تحويل هذه الفنادق لهذا الأسلوب هو تحفيز أنماط السياحة القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية"، لافتة إلى أن تلك الخطوات ستجذب الآلاف من السائحين الخليجيين وأسرهم.وأضافت المصادر أن المفاوضات جارية مع أصحاب الفنادق لإقناعهم بالسير على نهج الفندق الذي تم افتتاحه في الغردقة، باعتباره أول فندقاً لا يقدم خمورا ولا كحوليات.واعتبر الخبير السياحي سعيد البطوطي إن هذه المحاولات تسعى لأسلمة مصر، وأنها ستؤثر على القطاع السياحي تماما في البلاد.أضاف البطوطي لـ "مصر اليوم" أن شرم الشيخ والغردقة تعد من أكثر المدن المصرية التي تدر عائدا سياحيا كبيرا للاقتصاد المصري، وأثر ذلك خلال الفترة الأخيرة التي شهدت الانفلات الأمني.ورفض الخبير السياحي محمد إسماعيل محاولات ما وصفها بـ "أسلمة" السياحة في مصر، والقضاء على العائدات التي تأتي منها من قبل دول أوروبا وأسيا.وأضاف إسماعيل أن السياحة الإسلامية لا يعرفها إلا العرب فقط، وذلك سوف يمنع وفود السياح الأجانب.ونجح عدد من أعضاء الجبهة السلفية في مدينة الغردقة من إقناع صاحب فندق في منع تقديم الخمور لنزلائه، رغم أن مالك الفندق لا ينتمي لأي تيار إسلامي.
ووسط حضور قوى لقيادات سلفية، افتتح عدد من رجال الأعمال، نهاية نيسان/أبريل الماضى، أول فندق بالغردقة، يحظر بيع الكحوليات أو تناولها داخل مطاعمه، ويخصص حمامات سباحة للنساء، ويخصص كذلك أفراد أمن وحراسة وخدمة نسائية للنساء الوافدات.
وتصنف مدينة الغردقة واحدة من أبرز المدن السياحية المصرية، وتأتى في مرتبة تالية بعد مدينة شرم الشيخ، من حيث السياحة الشاطئية، وتضم ما يزيد عن 165 فندقاً بمختلف المناطق
وأشارت بيانات الغرف السياحية في مصر، إلى تراجع معدلات الإشغال منذ ثورة 25 يناير إلى نحو 50% بالفنادق والمنتجعات السياحية، ما دفع مراقبون بالسوق إلى التعويل على الفنادق "الإسلامية"، في جذب فئة جديدة من السياح العرب المحافظين، كواحد من العوامل التي تساعد في عودة النشاط السياحي في مصر إلى سابق عهده عام 2010.