سُلطةُ الطيران المدني المصري تُرسي القواعد المُنظمة لها

قال رئيس سُلطة الطيران المدني المهندس محمد شريف إبراهيم إن  "سُلطة الطيران المدني المصري قامت بوضع القواعد التشريعية المنظمة للطيران المدني في مصر لتنفيذ الأهداف المرجوة منه، وهي السلامة والأمن وتسهيلات أعمال النقل الجوي والمحافظة على البيئة"، فيما أكد أن سُلطة الطيران المدني تقوم بمراقبة الأداء في هذا المجال باتباع وتنفيذ القواعد القياسية الواردة بالقوانين، والتشريعات المحلية والدولية عن طريق المراجعات المخططة، وغير المخططة، وتجميع وتسجيل البيانات وتحليلها للخروج بصورة حقيقية من أرض الواقع عن كفاءة التشغيل بأنشطة الطيران المدني المصري، وذلك باستخدام نظرية الاحتمالات لوضع الحد الأدنى والمقبول للسلامة "ALOS"، وتحديد مخاطر التشغيل   "HAZARD Identification"، وإلزام شركات الطيران بالتخلص منها أو وضع الحلول البديلة.وأوضح أن "التشريعات واللوائح التي تنظم اعمال الطيران المدني والتي تعتبر واجبة الاتباع للمحافظة على سلامة وامن الطيران حيث أنها تنظم جميع الاعمال التي تتصل بمجال الطيران المدني في انشطته الرئيسية كشركات الطيران – المطارات – الملاحة الجوية، وكذلك الانشطة الداعمة الاخرى كشركات الصيانة – الخدمة الارضية – الخدمة الجوية – الشحن الجوي  بالإضافة إلى الترخيص للعاملين بهذه  الانشطة مثل: الطيارين – المهندسين – الفنيين - المراقبين الجويين – الضيافة الجوية.
وأضاف "كما تقوم سلطة الطيران المدني بمراقبة الاداء في هذا المجال باتباع وتنفيذ القواعد القياسية الواردة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية عن طريق المراجعات المخططة وغير المخططة، وتجميع وتسجيل البيانات وتحليلها للخروج بصورة حقيقية من أرض الواقع عن كفاءة التشغيل بأنشطة الطيران المدني المصري وذلك باستخدام نظرية الاحتمالات لوضع الحد الادنى والمقبول للسلامة ALOS"" وتحديد مخاطر التشغيل  " HAZARD Identification " والزام شركات الطيران بالتخلص منها أو وضع الحلول البديلة Mitigation للسماح لها بمعاودة التشغيل بعد تنفيذ دراسة تحليل المخاطر Risk Assessment وبالتالي يصبح لدى السلطة أساس لمستويات السلامة والتي تتعدى الدراسة النظرية إلى الدراسة العملية المتعمقة ومن ثم تتمكن من اتخاذ الاجراءات التنظيمية والتشريعية لتحسين الاداء.
و اردف  إن "دراسة تحليل المخاطر ووضع الحد الادنى والمقبول للسلامة هما الركيزة الاساسية لبرنامج الدولة للسلامة SSP الذى أولاه معالى الوزير الدعم والتشجيع حتى يكتمل لمرحلة النهائية لربط برامج إدارة السلامة بالشركات SMS ببرنامج الدولة للسلامة SSP– حيث يصل البرنامج في وضعة النهائي إلى تحديد  : ما يلي
مقدرة المشغل الجوي على إدارة المخاطر التشغيلية، How effective the" operator managing its own risk"، ومقدرة الدولة على إدارة المخاطر لجميع المشغلين How effective is the State in managing the risk of all" operators".
ومن هذا نصل بالدراسة إلى تحديد احتمال معدل الاعطاب والوقائع والحوادث المتوقعة ووضع الاجراءات الوقائية لحماية العاملين والركاب والطرف الثالث .
وتابع إبراهيم "إن سلطة الطيران المدني المصري تعي جيدا الاهتمام الدولي المتزايد بالآثار البيئية في مجال الطيران المدني والتي تنتج عن انبعاثات عادم محركات الطائرات وضوضاء الطائرات والمخلفات الناتجة عن خدمة الطائرات ، وفى هذا المجال  نحن ملتزمون بالمشاركة في الجهود العالمية لتحقيق الانخفاضات في الانبعاثات الكربونية الاتية من حركة الطيران، ونعي جيدا ضرورة تحقيق نمو الطيران المدني دون المزيد من الضغوط على البيئة – ومما يذكر أن تخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2020 وتخفيضها تخفيضا طويل الاجل بحلول عام 2050 هي أهداف قابلة للتحقيق – ومن الاهمية بمكان أن نضمن أن يكون نمو الطيران المدني نموا مستداما وأن يكون تخفيض الانبعاثات الكربونية وغير الكربونية عنصرا هاما من عناصر التطور في مجال الطيران المدني وبذلك تتحمل وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني  جميع مسؤولياتها لضمان استيفاء المستويات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
كما تقوم السلطة بممارسة دورها الرقابي للتأكد من ان القواعد واللوائح والتشريعات قد تم تطبيقها مع الاخذ في الاعتبار ان للسلطة كامل الحق في اتخاذ الاجراءات التي تضمن سلامة التشغيل  في الإطار الذى يحدده قانون الطيران المدني المصري .
وواصل " إن سلطة الطيران المدني نراقب الأداء في مجال النقل الجوي للتأكد من اتباع معايير السلامة والأمن حتى يتسنى لنا توجيه جهودنا لدعم مناطق الضعف في هذا المجال، ويمكننا القول بأننا قد نجحنا في هذه المهمة بشكل اهل سلطة الطيران المدني للاجتياز بنجاح وبدون ابداء ملاحظات للعديد من التفتيشات والمراجعات التي اجرتها المنظمات والسلطات الدولية في مجال السلامة الجوية كالمنظمة العالمية للطيران المدني"ICAO " وسلطة الطيران المدني الفيدرالي الأميركي "FAA  والاتحاد الأوربي–
وهذا بالضافة إلى اجتياز السلطة للمراجعات الدولية في مجال أمن الطيران كإدارة أمن الطيران الفيدرالي الأميركي ""TSA ومراجعات أمن الطيران الانكليزي" "DFT
 كما أشاد بالجهد والدعم المحلى والدولي  لمعالى وزير الطيران المدني ووزارة الخارجية المصرية إلى نجاح سلطة الطيران المدني في مهمتها للحفاظ على مقعد جمهورية مصر العربية بمجلس المنظمة العالمية للطيران المدني "الايكاو" بنسبة اصوات بلغت 91%  خلال شهر أكتوبر  2013 ولمدة 3 سنوات مقبلة وهو ما يعكس الثقة الدولية في اداء الطيران المدني المصري.
وأوضح أنه نظرا للإقبال المتنامي على النقل الجوي وما يتطلبه من زيادة في أعداد شركات الطيران وزيادة أسطول الطائرات للشركات القائمة يعكس الرؤية المستقبلية لسلطة الطيران المدني كالاتي :
أولا : الانتهاء من وضع وتفعيل برنامج الدولة للسلامة SSP"".
ثانيا : وضع وتفعيل البرامج بالتنسيق مع أجهزة الدولة والتواصل الدولي والمجتمعي للمحافظة على البيئة كمطلب دولي في الوقت الراهن لنتماشى مع الخطط  الدولية قصيرة وطويلة الاجل .
ثالثا : التوسع في أعمال التدريب المحلى والدولي لخلق الكوادر الفنية القادرة على مجابهة التغير المتزايد والسريع في مجال الطيران المدني .
كما أكد سعيه إلى  تفعيل التشريعات المحلية في مجال الشحن الجوي بالتزامن مع البدء في تنفيذ   برنامج "الاياتا" للشحن الامن Secure Freight .
و العمل على المزيد من الدراسات المستقبلية وورش العمل تمهيداَ  للتوقيع على الاتفاقيات الاقليمية والدولية.
و التغلب علي التحديات المجتمعية التي قد تؤثر علي سلامة التشغيل للطائرات و خاصة اثناء مراحل الاقتراب و الهبوط .
ومن الجدير بالذكر أن الطيران المدني في جمهورية مصر العربية بدأ في النصف الأول من القرن العشرين مع بداية تأسيس أول شركة مصريـة للطيران (مؤسسة مصر للطيران ) وذلك خلال عام 1932م.
ولزيادة حركة الطيران داخل جمهورية مصر العربية – صدر أول مرسوم بقانون يختص بالطيران المدني رقم  57 لعام 1935 بإنشاء مصلحة الطيران المدني واختصت بإدارة مرفق الطيران المدني، والإشراف على شركة مصر للطيران ومتابعة اعمال النقل الجوي .
 وفي عام 1971 صدر قرار بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني كهيئة مستقلة للتفرغ لمتابعة اعمال النقل الجوي، والتي تزايد الطلب عليها والثقة فيها.
أما في عام 1981 صدر قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته التي أكدت على إنشاء سلطة الطيران المدني كجهاز تشريعي، ورقابي على أنشطة الطيران المدني وتباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وكذلك الاختصاصات المقررة في هذا القانون .