الإمارات تؤكد أن حل القضية الفلسطينية هو مصدر الاستقرار والأمن في المنطقة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التأخير في حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو المتسبب الرئيسي في التهديدات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط .

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به وزير الدولة الإماراتي عبد الله بن محمد سعيد غباش أمام الاجتماع الوزاري التنسيقي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش انعقاد الدورة الــ 70 للجمعية العامة.

واعتبر عبد الله غباش خلال البيان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعدم إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية التي تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية من الأسباب الجوهرية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة والتأثير على الشباب المحبط وجره لتنفيذ أجنداتها التدميرية.

وشدد على أهمية تركيز عمل منظمة التعاون الإسلامي على توحيد الجهود الدولية والإقليمية لوقف الجرائم البشعة التي ترتكبها المنظمات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها، معربا عن قناعته بأن منظمة التعاون الإسلامي لا يجب أن تكون فقط في مقدمة الداعمين للجهود الدولية لمحاربة التطرف وإنما أيضا الجهة الفاعلة التي يتعين عليها أن تقوم بدور نشط في توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة والتطرف وحشد القوى اللازمة للقضاء النهائي على هاتين الآفتين.

وتطرق للجهود والإجراءات التي تقوم بها الإمارات في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بما في ذلك إنشاء مركز "صواب" الذي يعد شكلا واحدا من أشكال تطبيق تلك القرارات.

وجدد موقف الإمارات المؤكد على ضرورة العمل المتواصل والجاد لضمان صون وحدة تراب اليمن واستقلاله السياسي، مشددا على أهمية امتثال المتمردين الحوثيين في تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يطالبها بسحب قواتها وميليشياتها من كافة المدن اليمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى السلطة الشرعية وعدم إعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية والإبقاء على القنوات الرئيسية عبر الموانئ والمطارات لدعم الجهود الإنسانية هناك والقبول بالمرجعيات السياسية المعتمدة دوليا.

وأعرب عن دعم الإمارات الكامل لمخرجات الحوار الوطني لإنهاء الأزمة اليمنية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم الإمارات لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الرامية إلى تنفيذ القرار 2216 والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد على أن دولة الامارات ملتزمة في مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للشعب اليمني الشقيق بما فيها المساعدات الإنسانية والغوثية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ومساعدات الدعم التنموي المخصصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة لتمكينها من تحقيق الامن والاستقرار والنماء في ربوع اليمن الشقيق.

ونوه إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استطاعت أن تجمع ما يزيد على 500 مليون درهم خلال حملة شعبية تحت راية "عونك يا يمن " هذا غير الموارد الحكومية الأخرى الموجهة لعون اليمن.

 وذكر أن "المبادرات المتواصلة التي تتبناها الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تجاه الأشقاء في اليمن تجسد إيمانها التام بأن الوقوف إلى جانب اليمن ليس خيارا بل هو ضرورة لا غنى عنها وهو الأمر الذي يعد من ركائز السياسة الخارجية الإماراتية".

وتطرق الوزير غباش إلى الأزمة في ليبيا معربا عن بالغ قلق دولة الإمارات إزاء استمرار تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وانتشار خطر التطرف على الساحة الليبية.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود نحو دعم الحكومة الشرعية الليبية والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك دعم المؤسسة العسكرية التي تسعى لبناء جيش وطني قوي قادر على تحقيق الامن والاستقرار في كافة ليبيا ودحر الجماعات المتطرفة.

وأعرب عن دعم دولة الإمارات لمساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وحث على الإسراع في تنفيذ خطة المبعوث الأممي تجنبا لسيناريوهات الفراغ المؤسسي واستمرار الفوضى.

وحول الأزمة في سورية، جدد الوزير غباش موقف الإمارات الداعي إلى إنهاء الأزمة بالشكل الذي يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق على أساس انتقال سياسي وفقا لبيان جنيف.

ونوه إلى أنه وفي مواجهة مأساة الشعب السوري واشتداد معاناة اللاجئين فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتوان عن تقديم الدعم لأبناء الشعب السوري منذ عام 2011 مشيرا إلى أنها استقبلت أكثر من 100 ألف سوري من كافة الفئات المكونة للشعب السوري ليرتفع عدد السوريين في الدولة إلى 250 ألف مواطن سوري.

وكشف أن دولة الإمارات تنفذ برامج مساعدات للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا فضلا عن إنشائها لصندوق للإعمار بالمشاركة مع ألمانيا ، مؤكدا على أن دولة الإمارات لن تتوانى قط عن بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية حسب المرجعيات الدولية ووفقا لتطلعات الشعب السوري.