"الوطني الاتحادي" يوافق على 44 مشروع قانون في 58 جلسة

وافق المجلس الوطني الاتحادي على "44" مشروع قانون على مدى "58" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 17 شباط/فبراير 2015 بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددًا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية

استغرق زمن مناقشة مشروعات القوانين حسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي  خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب من "136" ساعة من مجموع "310" ساعات الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستوري. ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه ووفقا للدستور فللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وحسب اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد، أو فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها ويكون أخذ الآراء على المشرع علنيًا بطريق رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

 حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.

كما اهتم  بشمولها لمختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين.

وحاز القطاع الاقتصادي على  "20" مشروع قانون منها بما نسبته 50 بالمائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.