انخفاض قضايا الاتّجار بالبشر في الإمارات خلال عام 2014

أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العميد أحمد محمد نخيرة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة، وفق تعبيره .

وصرح بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بأشكالها كافة، من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقًا من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية ، وحرصًا على كرامة الإنسان، معتبرًا  الاتجار بالبشر من  أخطر أشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، وتعدّ من  أبشع  الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية.

 وأكد أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والتدريب  ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن  تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

 وعرج على جهود وزارة الداخلية في مكافحة تلك الجريمة، مؤكدًا أنها ترجمة لرؤية  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحرصه على  استتباب مسيرة  الأمن والأمان، فشكلت مكافحة جرائم الاتجار بالبشر غاية في الأهمية لدى الوزارة، من خلال إستراتيجيتها خلال 2014- 2016 ، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنًا وسلامة، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتوفير الحماية والدعم  للضحايا من ناحية إنسانية ، إلى جانب دورها الجنائي في تعقب وضبط المجرمين المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، ضمن نطاق مشاركتها في تنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

  وذكر أن إستراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تقوم على العمل بفعالية لتطوير عملية المكافحة ميدانيًا في أحد أكثر البلدان أمانًا وسلامًا في العالم، وضبط مرتكبيها ومقاضاتهم وتوفير الحماية للضحايا والشهود، والتنسيق والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلامة لمن يعيش على أرض الإمارات.

 ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية، والتدابير الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالبشر،  مؤكدًا أن ملاحقة المجرمين من أولويات أجهزة المكافحة في الوزارة التي اعتمدت خططًا ميدانية ومبادرات، وسياسات لتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتفعيل التشريعات ذات الصلة في عملية المكافحة عن طريق الضبط، والتحقيق والملاحقة؛ مشيرًا إلى أن الداخلية أدركت أهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عابرة الحدود على الرغم من الصعوبات والتحديات المحتملة، وانتهجت الوزارة أكثر من مجال في تبادل المعلومات والتعاون القانوني من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية، وعضوية الدول في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  "الإنتربول".

وأكد احترام الوزارة لحقوق الإنسان ورعايتها في شتي المجالات، من ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، وهو ما جعلها  تدخل في تحالفات دولية ثنائية وجماعية لتوفر حماية وصيانة للمجتمع من جرائم الاتجار، مقابل  المشاركة الفعالة مع المؤسسات الحكومية  والمجتمع بترسيخ معايير حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملي وتطبيقي.

وتحدث  مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بعنوان "النموذج المرجعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منظور أمني"، منوهًا إلى أنه يهدف إلى اكتساب منفذي القانون المعرفة الأساسية بالتشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية لإدراك أهمية الدور الشرطي في هذا المجال، وتعزيز الوعي بالآليات المعنية بعمليات المكافحة في وزارة الداخلية، لضمان سيادة القانون، وتقديم الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، واطلاع منفذي القانون على الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لحماية الضحايا، وتجنب الوقوع في جرائم الاتجار بالبشر.

 كما يهدف الدليل إلى التوضيح العملي للكيفية التي تتم بها  إجراءات التقصي عن الجرائم وجمع الاستدلالات والبحث والتحري، وتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، واطلاع منفذي القانون على الحقوق الواجب كفالتها للضحايا أثناء عمليات التحقيق الجنائي، وبيان طبيعة التدابير القانونية والأمنية الواجب إتباعها بغية صيانة حقوق الضحايا وحمايتهم وحماية الشهود، وبيان جوانب ومجالات التدريب لبناء القدرات الوطنية لتأهيلها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وشرح الخطوات والتدابير والإجراءات التي يجب على منفذي القانون اتخاذها في ملاحقة الجناة على المستوى الدولي من خلال القنوات الدولية.

وأوضح أن الوزارة بصفتها جهة تنفيذية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، أسهمت في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لعام 2006م، وعملت كذلك على تنفيذ الاتفاقات الدولية والإقليمية التي تعد الإمارات طرفًا فيها، وترجمة ذلك التعهد الطوعي فيها، من خلال مساهمتها في تنفيذ إستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب و التعاون الدولي، وذلك بهدف الإنفاذ الفعال للقانون رقم (1) لعام 2015 م والمعدل لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لعام 2006 م الذي يكفل حماية ورعاية الضحايا، ويعزز التعاون في هذا المجال.

 وتابع  أن  الوزارة  أخذت على عاتقها العمل بمنهجية واضحة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار هذا النموذج المرجعي ليكون بمثابة دليل وخطوط إرشادية هامة للعاملين على إنفاذ القانون، مبينًا أنه  بعد مضي سبعة أعوام من العمل والاجتهاد ومشاركة الخبرات الوطنية والدولية، بلورت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية نموذجًا خاصًا لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، ليكون قاعدة لجهود المكافحة ومساعدة الضحايا، ويتم تطويره وتعزيزه من واقع الممارسات والتطبيقات والنتائج التي تحققها جهود المكافحة وتدابير الوقاية.

وكشف عزم الوزارة تعميم هذا النموذج على القيادات الشرطية كافة؛ لتبصير القائمين عليه بخطورة هذه الجريمة، وأهمية تقديم المساعدة القانونية للضحايا على نحو مقنن وموثق، وأعرب عن أمله أن يكون هذا الجهد ذا فائدة لدولة الإمارات ولكل مهتم بالقانون من المختصين بأجهزة وزارة الداخلية وغيرهم من أفراد المجتمع.