الرئسي اللبناني يتمسك بـ"حكومة تكنوسياسية" مع "مواصفات محددة"

فيما وصفته مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بالسقف والمعايير للحكومة العتيدة، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، واضعا مواصفات محددة لشكل مجلس الوزراء المقبل، يتم العمل وفقها، وهو ما أكدت عليه المصادر، معتبرة أن «أي شخصية ستترأس الحكومة لا بدّ أن توافق عليها».

وجدّد عون تمسكه أمس بحكومة تجمع سياسيين واختصاصيين وناشطين، فيما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن على الرئيس المكلف أن يوافق على هذه المواصفات لترؤس مجلس الوزراء المقبل، من هنا لفتت إلى أنه ومع تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشرط «حكومة تكنوقراط» للقبول بالتكليف، سيكون خارج هذا السباق، لكن في الوقت عينه لا بد أن يخضع اختيار أي اسم لموافقته كما باقي الفرقاء على أن يكون شخصية معتدلة ولها خبرة سياسية قادرة على إدارة الأمور.

لكن وأمام هذه الشروط، جدّدت مصادر الحريري تأكيدها على ما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة المستقيل، لجهة تمسكه بحكومة تكنوقراط، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحريري قال ما عنده ولا مجال للاجتهاد. إما حكومة تكنوقراط وإما أن يبحثوا عن غيره، مذكرة بأنه طرح اسم سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وتم رفضه». وأضافت المصادر «لا يمكن تجاهل كل ما يحصل في الشارع الذي أسقط الحكومة السابقة وقد يسقط أي حكومة لا تراعي مطالبه. علينا قراءة ما يجري على الأرض بواقعية وآخرها ما حصل أمس في مجلس النواب والعمل لوضع أسس متينة لأي حكومة مقبلة».

وقالت مصادر وزارية لبنانية إن «الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة للرئيس عون، كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية، واستغربت المصادر كلام عون أمس عن حكومة تكنوسياسية، مشددة على أن الحريري ليس في وارد ترؤس حكومة من هذا النوع. ورأت المصادر أنه مع ترحيل تشريع الضرورة بفشل مجلس النواب بالالتئام صارت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ضرورة ملحة، لأن إضاعة الوقت والفرص لا يجدي».

أتى ذلك في وقت أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنه خلال اليومين الماضيين لم تكن هناك مشاورات جدية حول تأليف الحكومة، وقال حول الوضع المالي: «نحن في وضع حساس يستوجب أول خطوة من خطوات المعالجة وهي تشكيل الحكومة».
وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية في بيان له أن الرئيس عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي التقاه أمس، أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي».

وقال الرئيس عون إنه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد».
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها».

وردّ الوزير السابق أشرف ريفي على تمسك عون بحكومة «تكنوسياسية» قائلا عبر حسابه على «تويتر»: «الرئيس عون يتكلم عن تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، فيما واجبه الدستوري يملي تحديد موعد الاستشارات. خرق الدستور سمة هذا العهد الذي يفتقد الأهلية الوطنية. يا فخامة الرئيس لا تتكلم مع اللبنانيين من المريخ».

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عون للمنسق الأممي أن «لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة».
من جهته أكد كوبيتش أن «الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.

قد يهمك أيضًا :

المحتجّون يمنعون انعقاد جلسات البرلمان اللبناني للأسبوع الثاني على التوالي

قمع المتظاهرين بالقوة في العراق ولبنان يؤثر سلبًا على مشروع "الهلال الإيراني"