رئيس الوزراء الإسرائيلي يطرح مقترحًا بإقامة "حكومة طوارئ أمنية" مشتركة

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشية اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة في أعقاب الهجوم التركي في الشمال السوري، على حزب الجنرالات «كحول لفان» إقامة «حكومة طوارئ أمنية» مشتركة بينهما.

وقال نتنياهو، في حديث مع رؤساء الأحزاب اليمينية المتحالفة معه، إن «إسرائيل تواجه تحديثات أمنية بالغة الحساسية تحتاج إلى وحدة الصفوف وأوسع إطار للتعاون». وأكد أنه عرض اقتراحه هذا على قادة «كحول لفان»، وأنه في ضوء التشكيكات والانتقادات التي يسمعها منهم ومن غيرهم، واتهامه بأنه «يزعم وجود تصعيد أمني لأغراض حزبية وشخصية تضمن استمراره رئيساً للحكومة»، دعاهم إلى الاجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية ليسمعوا من المصدر الأول كم هي التحديثات كبيرة وخطيرة.

وكشف نتنياهو عن أنه اجتمع، مساء الأربعاء، مع القيادي في «كحول لفان» والرئيس المؤقت للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الجنرال غابي أشكنازي، بحضور السكرتير العسكري العميد آفي بلوط، ممثلاً للجيش، وأطلعه على التطورات الأمنية الأخيرة ومدى انعكاساتها على إسرائيل. وأوضح أنه صادق، قبل يومين، على لقاء بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، للهدف نفسه: «إطلاعه على آخر التطورات الأمنية، وبينها تطور الصراع مع إيران، وتبعات العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا».

وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو على أن «حرب الصواريخ التي تديرها إيران في دول المنطقة، من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، من جهة؛ والهجوم التركي على سوريا من جهة ثانية، والانسحاب الأميركي من سوريا من جهة ثالثة، تفتح الباب أمام توازنات جديدة تحتاج إلى حذر إسرائيلي شديد وخطة عمل استراتيجية جديدة. وقال إن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الذين يتعاملون بمنتهى الحذر مع هذه التطورات، يعانون من غياب حكومة مستقرة في إسرائيل، ويؤكدون أنهم بحاجة ماسة إلى وجود حكومة مستقرة حتى يتعاطوا مع التطورات بالقرارات والإجراءات اللازمة».

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عن قدوم وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، إلى تل أبيب (مساء أمس)، من تركيا، للاجتماع مع نتنياهو وإحاطته بالموقف الأميركي إزاء التطورات في سوريا وكيفية التعاطي مع الهجوم التركي، ومع الممارسات الإيرانية التي تتخذها طهران في ظل الأوضاع الجديدة.

ويحرص نتنياهو على التأكيد أن الأمر العاجل الذي يحتاج إلى علاج فوري هو إقرار الموازنة العامة للدولة، وتخصيص ما يحتاجه الجيش لتمويل استعداداته الخاصة لمواجهة التطورات الأمنية، حتى على حساب العجز في ميزان المدفوعات، وهذا غير ممكن من دون إجماع الحلبة السياسية الحزبية. لهذا، يقترح حكومة طوارئ أمنية.

وأوضحت مصادر مقربة من نتنياهو أن الحكومة التي يقترحها ستشكل وفقاً للخطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، قبل 3 أسابيع، وتنص على تقاسم رئاسة الحكومة وعدد حقائبها بين نتنياهو وغانتس، بحيث يحصل كل منهما على نصف عدد المقاعد للوزراء، ويتناوبان على رئاسة الحكومة. فإذا أراد نتنياهو أن يشارك في هذه الحكومة بحزب الليكود وحده، يحصل على نصف الحقائب الوزارية لوزرائه. وإذا قرر جلب أحزاب حليفة له من اليمين، يتفق هو معها حول الوزارة التي ستعطى لها من حصة حزبه، وكذلك الأمر مع غانتس. وقال نتنياهو إنه سيكون على حلفائه المتدينين أن يقبلوا التعايش في الحكومة مع يائير لبيد، الذي لا يحبونه، وسيكون على غانتس ولبيد، أن يتنازلا عن شرطهما في أن تكون الحكومة الجديدة حكومة علمانية.

ويتم التناوب على رئاسة الحكومة كالتالي: نتنياهو يكون رئيس الحكومة لمدة سنتين، يتلوه غانتس رئيساً للحكومة في السنتين التاليتين. ولكن، إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، (في قضايا الفساد)، يبقى نتنياهو رئيساً للحكومة، ولكنه يسلم كل صلاحياته التنفيذية إلى غانتس. ويصبح الأخير «رئيس حكومة بالوكالة»، إلى حين تنتهي فترة السنتين، فيصبح رئيس حكومة فعلياً.

وكان «كحول لفان» قد رفض التفاوض مع نتنياهو حول توزيع المناصب قبل الاتفاق على برنامج مفصل لعمل الحكومة وسلم أولوياتها. ورد نتنياهو، خلال شرحه الاقتراح حول حكومة الطوارئ أمام رؤساء الأحزاب المتحالفة معه، بأن لديه حلولاً ناجعة لمطلب غانتس، تتمثل في تشكيل لجنة من الحزبين وحلفائهما، تكون مهمتها وضع حلول لكل القضايا المتعلقة بالدين والدولة المتنازع حولها، وعدم الدفع بقوانين جديدة لها علاقة مع الدين والدولة، والسماح لكل حزب منهما بفرض حق «الفيتو» ضد أي مشروع قانون بهذا الخصوص، مما يعني الحفاظ على الـ«ستاتيكو» في هذا المجال. واقترح أيضاً أن يعمل الحزبان على وضع خطة مشتركة للرد الإسرائيلي على خطة الرئيس الأميركي للتسوية المعروفة باسم «صفقة القرن».

قد يهمك أيضًا :

"جولات استفزازية" لمستوطنين في المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية