المجلس الوطني الاتحادي يمارس دوره الرقابي والتشريعي والتوطين والاتصالات أهم الموضوعات

اتحادي ثمانية موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمالها، وافق المجلس على إحالتها إليها خلال الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، والتي تتناول قطاعات المواصلات والتوطين والتربية والتعليم والسياحة والاتصالات والتأمينات الاجتماعية والبيئة، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها إلى المجلس بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية.

والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).

وحسب المادة «92» من الدستور: «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».

مشاريع تنموية

وينص موضوع «سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني»، الذي تناقشه لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، على ما يلي: مع استمرار المشاريع التنموية في الدولة وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، تأتي أهمية دور الدافع المدني من حيث استعداده واستيعابه لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة، وبما أن القيادة العامة للدفاع المدني يقع على عاتقها مجموعة من الاختصاصات المتعلقة بالأمن والسلامة والوقاية، تم مناقشة الموضوع من المحاور التالية: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمراني، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

كما ينص موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، الذي تناقشه لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، على أن تشرف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على عمل الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات في الدولة وفقاً للقوانين المنظمة لها، كما تصدر الهيئة الموافقات على الخدمات والعروض المقدمة للمتعاملين الأفراد والجهات العامة والخاصة ويقع على عاتق الهيئة متابعة مساهمات شركات الاتصالات في المسؤولية المجتمعية.

وتناقش اللجنة هذا الموضوع من المحاور التالية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

وتناقش اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وحسب نص هذا الموضوع فقد حققت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منذ إنشائها إنجازات ملموسة.

وتناقش اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة»، هذا الموضوع من محاور: سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من معرض إكسبو 2020 وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبل للقطاع السياحي.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، من محاور: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»، هذا الموضوع من محاور: الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآمنة المترتبة على ذلك، والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.

كما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، من المحاور التالية: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

وتناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة موضوع «سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات» من المحاور التالية: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة، والوضع المالي للمؤسسة.

وتتضمن لجان المجلس الدائمة: الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، والشكاوى.

تبنى المجلس منذ عقد أولى جلساته في 1972 ما يقارب من «355» توصية خلال مناقشة «327» موضوعاً عاماً ناقشها على مدى «600» جلسة عقدها لغاية الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا
المجلس الوطني الاتحادي يكتمل والانعقاد الخميس

فائزو رأس الخيمة يبدأون العمل على برامجهم الانتخابية