"لجنة الخمسين" تُعلن أن مواد الدُّستور الجديد 241 منها 39 مادة مُستحدثة

القاهرة – أكرم علي كشف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن "عدد مواد الدستور الجديد سيكون 241 مادة، منها 51 مادة في باب المقومات الأساسية، و58 مادة في الحقوق والحريات، و132 مادة في نظام الحُكم". وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، في مقر مجلس الشورى، أن "هناك 39 مادة مُستحدثة، لم ترد من قبل في الدساتير السابقة، من إجمالي 241 مادة، هم مواد الدستور، وهناك مبادئ مُستحدثة، تم إدخالها على مواد قائمة"، مشيرًا إلى أن "اللجنة ستنتهي من المسودة اﻷولى في نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ من الأسبوع المقبل إقرار المواد بشكل نهائي".
ونفى سلماوي، "ما نُشر بشأن إلغاء اللجنة لمفوضية التمييز التي ينص عليها في الدستور"، لافتًا إلى أن "تلك المادة لم تُعرض حتى الآن على التصويت النهائي".
وأشار سلماوي، إلى أن "إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور اقترن بوجود مادة انتقالية جديدة تُحافظ على حقوق العمال والفلاحين في البرلمان المقبل"، لافتًا إلى أن "تلك المادة لم يتم مناقشتها حتى الآن، وأن مندوبَا العمال والفلاحين أكدا قبولهما القرار طالما أنه بالغالبية، وما نُشر عكس ذلك يعتبر تشويهًا للحقيقة".
وجدَّد المتحدث باسم اللجنة، "تأكيده على عدم وجود مادة مُفسرة على غرار المادة 219 في الدستور، وأنه تم الانتهاء من جميع مواد الدستور، ولم يتبق إلا مواد القوات المسلحة والدباجة".
وفي ما يخص "الدباجة"، أشار سلماوي إلى أن "المطروح هو إما الإشارة إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، أو عدم ذكرها نهائيًّا، وذكر أن هذا الأمر محسوم داخل لجنة الخمسين".