الاتحاد البرلماني الدولي يصوت على بند طارئ للإمارات حول لاجئي الحروب

وافق الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وذلك خلال اجتماع الجمعية الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في جنيف.
 ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع على تبني البند الطارئ التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية بعد دمجه مع مقترح مقدم من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني السوداني.
وذكرت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي - في كلمة للشعبة البرلمانية للمجلس أمام الجمعية الـ 133 للاتحاد البرلماني الدولي -"أقف اليوم أمامكم استشعاراً للمآسي الإنسانية الكبيرة من جراء تدفقات اللاجئين خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا والبلدان الأخرى التي تنتشر فيها الصراعات العسكرية أو التوترات السياسية والطائفية وما ينتج عنها من إهدار لكرامة وحقوق الإنسان وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين".

وأضافت أنه "وفقاً لبعض الحقائق المرتبطة بقضية اللاجئين وفق تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن هناك لاجئا كل 4 ثوان وبلغ عدد لاجئي العالم أكثر من 30 مليون لاجئ، فيما ازداد معدل اللجوء في العام 2015 بمقدار 23% ويوجد حالياً 30 دولة في العالم تعد الأكثر تصديراً للاجئي العالم، فيما هناك عشرات الآلآف في كل من سوريا و اليمن والعراق وليبيا يهاجرون في كل يوم، مما نتج عنه خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري موت أكثر من 2000 لاجئ إما غرقاً في البحر أو بسبب المعاناة الإنسانية من تغييرات المناخ القاسية بالإضافة إلى أن نصف سكان سورية مهددون بالتهجير".

 وأوضحت أنه إزاء كل ذلك نتقدم بالبند الطارئ الذي بين أيديكم بشراكة مع جمهورية السودان بعنوان "دور الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئ الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية".

وأكدت أن الشعبة البرلمانية الاماراتية قدمت البند الطارئ لعدة أسباب منها أهمية تفعيل وتأكيد دور البرلمانيين في الحفاظ على حق اللجوء كحق من حقوق الإنسان المعترف به دولياً وحماية الملايين ممن انتهكت حقوقهم الإنسانية أو تعرضت حقوقهم للتهديد بسبب الصراعات العسكرية والسياسية والدينية والتفعيل لدور البرلمانيين في إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتعاون الدول الغنية والفقيرة مع المنظمات الدولية خاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعمل دون اتساع بؤر التوتر والصراع العسكري والطائفي والديني والسياسي للسيطرة على موجات اللاجئين.