توافق برلماني نحو محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله

أبدت الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماع الدورة (131) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أبدت نبذها للعنف ومحاربتها وتصديها التام لمختلف انواع الاعمال الارهابية والتطرفية والتخريبية على حد سواء . 

ومن جانبهم ، اكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك ان البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وأن المشروع الإصلاحي فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية، مشيرين الى ان مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً اكبر من ان تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون، وهو الامر الذي تستوجب من الجميع توفير كافة الأجواء المناسبة لضمان نجاحها وتقدمها وسيرها على الطريق الصحيح.

وأكد الوفد أن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، أمر مرفوض، ويتحمل مسؤوليته من يدعو له ويحرض عليه، معربين عن ادانتهم الشديدة لأعمال العنف والفوضى التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، و إلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين ، مشددين الى أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية في اي بلد كان .

هذا وجرى خلال الاجتماع تنسيق المواقف تجاه القضايا التي ستطرح خلال اعمال الدورة، والتي ستساهم في الدفع بالعمل البرلماني العربي والإسلامي يصب في تجاه دفع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار على مستوى العالم، وفي مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مؤكدين دعمهم الكامل في إطار سياسة مملكة البحرين وتوجهاتها في هذا الشأن، وبما يعزز من دور المؤسسات التشريعية تجاه مختلف القضايا العالمية .

كما تمت الموافقة على اقرار عدد من التوصيات المتعلقة باللجان الدائمة المعنية بالشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، واللجنة الاجتماعية المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة المؤقتة المعنية باللائحة المالية وشؤون موظفي الامانة العامة للجمعية البرلمانية الاسيوية .

ومن المقرر ان يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان المختلفة والمناقشات العامة والتي تأتي على هامش الدورة الـ131 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة بين 12- 16 اكتوبر الجاري، في اجتماعات المجلس الحاكم، اجتماعات الجمعية العامة والتي ستشمل التصويت على البند الطارئ، وقرارات حقوق الانسان للبرلمانيين، وسيتم ايضاً انتخاب الرئيس واضافة الى اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديموقراطية وحقوق الانسان حول موضوع تحديد قرار القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الانسان، واجتماع اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة التمويل والتجارة، والحلقة النقاشية العامة التي يتم تنظميها بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد منتدى الاستثمار العالمي ، وحول تشكيل نظام جديد لحوكمة المياه وتعزيز العمل البرلماني حول المياه، واجتماع اللجنة الدائمة الاولى المعنية بالسلم والامن الدولي حول تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني الدولي عام 2008 حول دور البرلمانات في تحقيق التوازن بين الامن الوطني وامن الانسان والحريات الفردية وفي تفادي تهديد الديموقراطية ، ومناقشة عامة حول الحرب الالكترونية – تهديد خطير للسلم والامن الدوليين، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الامم المتحدة مناقشة تفاعلية مع خبير مستقل من الامم المتحدة حول تعزيز نظام دولي وديمقراطي عادل – نقاش حول دور المؤسسات في صنع قرار الامم المتحدة، اضافة الى الاجتماعات الخاصة باللجنة التنسيقية للبرلمانيات ، واجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة الامناء العاميين للبرلمانات .

نقلا عن بنا .