"الداخلية" تطلق المرحلة الثانية من حملة حماية الأطفال من الإساءة والإهمال

أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل؛ حملته الثانية لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال في المدارس الحكومية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم؛ واستكمالًا للحملة السابقة التي أطلقت في آذار/مارس من العام الماضي؛ بعد إنجازه المرحلة الأولى التي استهدفت جميع المدارس الخاصة وعددها 189 مدرسة.

 وتعدّ الحملة واحدة من ضمن العديد من المبادرات بين الطرفين بهدف التوعية بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال، واشتملت على تقديم التدريب لممثل واحد في كل مدرسة من بين 444 مدرسة مسجلة ضمن مجلس أبوظبي للتعليم مجانًا.

 وتناقش الورش التدريبية موضوعات عدة منها: مفهوم الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، قانون حماية الطفل والقانون الجنائي، دعم الضحايا الأطفال، الكشف والتعرف على المخاطر المحيطة بهم، وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بتعرضهم للإساءة والإهمال.

وأشارت  مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل القبيسي إلى أهمية الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المدارس والمجتمع بوجه عام في الإبلاغ عن الاشتباه بحالات الإساءة والإهمال من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس، والإبلاغ في الوقت المناسب ومن خلال التعاون بين الأطراف المعنية كافة.

 وبيّنت أهمية هذه الشراكة الفاعلة والمتميزة مع وزارة الداخلية، وأثرها في اتخاذ مبادرات مؤثرة من شأنها المساعدة في توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة، علاوة على طمأنة المجتمع ككل إلى أن النظام التعليمي يتمتع بالأمن والأمان، وتعزيز الثقة به كركن أساسي في الجهود المبذولة لحماية الطفل، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية الجميع، موضحة أنه ومن خلال الاتفاق المشترك سوف نعمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع الأضرار، سواء داخل المدرسة أم خارجها.    

 وقالت إن المجلس سيستمر في العمل بصورة وثيقة مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من خلال وحدة حماية الطفل التي شكلها المجلس، والتي تتمثل مهمتها في التنسيق مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل حالة من حالات الاشتباه بوجود إساءة للطلبة ومع باقي الأطراف والجهات المعنية في الدولة بغية وضع وإعداد المزيد من السياسات والإجراءات وتبني الممارسات التي من شأنها تقديم المساعدة اللازمة لتعزيز حماية الطلبة على مستوى جميع المدارس، إضافة إلى دعم جميع الأطراف المعنية للإلمام الشامل والكامل بمفهوم حماية الطفل، والالتزام بتطبيق واتباع جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الأمر.

 وأكدّ الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أن قضايا الأطفال تلقى اهتمامًا بالغًا من وزارة الداخلية التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم؛ تجسيدًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وحرصه المستمر على أن تكون دولة الإمارات مركز إشعاع حضاري ومثالًا وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.

 وأوضح أن الإمارات تبذل قصارى جهدها في توفير الحماية والأمن لأطفالها لأنهم أمل المستقبل، لافتًا إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية من خلال تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات المعنية المختلفة في الدولة؛ انطلاقًا من أن حماية أطفالنا أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.

 واستعرض مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، جهود وزارة الداخلية في حماية الطفل، مشيرًا إلى المنظور الدولي والوطني لحماية الطفل، وإلى  أدوار ومسؤوليات مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في إعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل والمتابعة، والإشراف على سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة عليه، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة، ومتابعة تنفيذها من خلال الأبعاد التي تم تحديدها في مجال حماية الطفل وهي 14 بعدًا.

 ويتم خلال ورشة العمل التي تقام على مدى يومين، تثقيف وتدريب الاختصاصيين الاجتماعيين بالتعرف على جميع أنواع حالات الإساءة إلى الأطفال، وكيفية الإبلاغ عنها من خلال قنوات الإبلاغ المناسبة، وسبل مكافحة التنمر والإساءة للطفل وكافة أشكال الإهمال، والعنف التي قد يكون لها تأثير سلبي على الأطفال.

 وذكر مدير إدارة الرعاية الصحية في المجلس الدكتور عامر الكندي؛ وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى أهمية هذه الورش التدريبية في تزويد جميع المدارس بالأدوات والمعارف والمهارات اللازمة لمساعدتهم في مكافحة حالات الإساءة إلى الأطفال؛ وحالات الإهمال ومعالجتها، مع تحديد إشارات وأعراض تلك الحالات بصورة مبكرة قدر الإمكان وإبلاغ الجهات المعنية بتلك الحالات.

 كما أشار إلى أهمية توفير برامج التدريب اللازمة لجميع المدارس لإطلاعهم على كيفية تحري حالات الإساءة أو الإهمال، سواء أكانت ضمن نطاق المدرسة أم في البيت أم الشارع وكيفية معالجتها والتعامل معها.
‪