"الوطني الاتحادي" يتبنى آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى مجلس الوزراء

وافق المجلس الوطني الاتحادي على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، والتي تقوم على أخذ الموافقة على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس، قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها، كما وافق المجلس على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي ناقشها والجلسات التي عقدها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين.

جاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.

وكان المجلس قد تلقى الخميس، موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية ، حيث تضمنت التوصيات المطالبة  بتعديل القانون الاتحادي رقم  13 لعام 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما يجب أن يراعي التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى، وبتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار. 

و طالبت التوصيات بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني، وبوضع خطة إستراتيجية لتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدور رئيسي من خلال الشراء الموحد للسلع محليا أو بواسطة الاستيراد المباشر علاوة على قيامه بتصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها.

أما التوصية  التي قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى لجنة معنية للدراسة فيه التوصية التي تطالب "بتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها التجارية ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات وبما يحقق أهدافها".