تعديلات قانون المعاشات في الإمارات ما زالت مشروعًا تحت الدراسة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن مقترحات تعديل قانون المعاشات الإماراتي ما زالت قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية كافة، وقد تتضمن آلية تتيح الفرصة للحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ مدة 20 عامًا في الخدمة دون ارتباط بالعمر على أن يتم إجراء خصم على هذا المعاش بنسب معقولة وهذا ما هو متعارف عليه وفقًا للمعايير الدولية وذلك للمحافظة على الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وأضافت الهيئة أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لعام 1999 وتعديلاته، لا تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا تخل بأي منها بل على العكس تحافظ عليها وتتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من السعادة والرضا.

وأوضح المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة عوني عبيدات، خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإمارات بحضور المستشار بالإدارة القانونية في الهيئة جمعة الرميثي، وعدد من مدراء الإدارات وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة وطلاب كلية القانون، أن المنافع التي يقررها قانون المعاشات الاتحادي هي الأعلى عالميًا في وقت تعد فيه نسبة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه خمسة% في دولة الإمارات هي الأدنى إقليميًا.

 وأشار إلى أنه عند مقارنة القانون الاتحادي للمعاشات في دولة الإمارات بالقوانين الماثلة في دول العالم، يظهر أن قانون الإمارات هو وثيقة اجتماعية تكافلية تضع مصلحة وأمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي موضع من لا يقبل التفريط أو التساهل وهو ما يؤكده التزام الدولة القوي تجاه تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها من أجل إسعادهم وتحقيق رفاهيتهم بكل السبل المتاحة.