شرطة إمارة رأس الخيمة تستحدث نظامًا جديدًا لدفع المخالفات المرورية

استحدثت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة نظامًا جديدًا للمخالفات المرورية والذي يقضي بمنح تخفيض على المخالفات المرورية الخاصة بالرادار، بناءً على الفترة الزمنية للمخالفة اعتبارًا من تاريخ ارتكابها.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن الخصم يشمل فقط المخالفات المرورية الخاصة بضبط أجهزة الرادار والمرتكبة في إمارة رأس الخيمة وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، وأنه سيتم تطبيق هذا النظام اعتبارًا من الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل 2015.

وأوضح أن "الهدف من هذا المشروع هو تنفيذ استراتيجية وأهداف وزارة الداخلية في ضبط أمن الطرق والوصول إلى أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية في طرقاتنا وحماية مستخدمي الطريق بكافة فئاتهم، وللعمل معًا للحد من الحوادث المرورية وبيان مدى استمراريتها وانعكاسها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن حث السائقين كافة إلى التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع، وكذلك منعًا لتراكم المخالفات على أفراد الجمهور مما سيمثل عبئًا على كاهلهم ويكون عقبة أمامهم لسدادها حال تراكمها عليهم".

وأضاف أنه كمرحلة أولى سيتم تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ولمدة 5 أشهر اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2015، منوهًا بأن هذه الفترة ستكون آخر فترة للخصم ولتسوية أوضاع المخالفين ولن تتكرر مرة أخرى؛ نظرًا إلى تطبيق مشروع النظام الجديد الخاص بمخالفات الرادار، وداعيًا كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة مراجعة إدارة المرور والدوريات وكافة مراكز تقديم الخدمة في مراكز الشرطة الشاملة بالإمارة للاستفادة من هذه الفترة لتعديل وتسوية أوضاعهم ودفع المخالفات المرورية المترتبة على مركباتهم قبل البدء في تطبيق المشروع الجديد.

وأكد أن توجيهات حاكم رأس الخيمة تصب في المقام الأول للحفاظ على سلامة أرواح أبنائه المواطنين والمقيمين والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري لهم على حد سواء، وأن هذه التوجيهات السامية ستسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة، والتي ترتبت عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح.

وأشار القائد العام لشرطة رأس الخيمة إلى أن نسب الخصم سيتم إدراجها مباشرة في النظام المروري الموحد على مستوى الدولة، وليتمكن المخالفون من دفع مخالفاتهم من أيّة إدارة من إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة؛ تسهيلاً عليهم ومراعاة ظروف بعد المسافة على البعض منهم، مؤكدًا أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنبًا إلى جنب في وضع حدٍ للحوادث المرورية التي تعتبر هاجسًا يؤرق المجتمع، والعمل على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواءً الداخلية أو الخارجية.