شكري يحدد أهداف زيارة ألمانيا بتشجيع الاستثمار وتأكيد محاربة التطرف

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعد لزيارة ألمانيا بالتطرق للملفات السياسية التي تربط البلدين ببعض، في إطار العلاقات التي تجمع مصر بدول الاتحاد الأوروبي وبينها برلين، مشيرًا إلى أنّ زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا تأتي بعد زيارة الرئيس إلى كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وأوضح شكري، في حديث مع "صوت الامارات"، أنّ "مصر لديها علاقات مع أربع دول أوروبية ذات ثقل وتأثير على الاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بالقوة؛ ولكن التحولات التي تمت في مصر انتقصت من التفاعل وليس الرصيد بين الدولتين على المستوى الثنائي، وبعد استحقاق الانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور المصري أكدنا أنّ مصر لديها الإصرار على مواجهة التحدي وفتح المجال كي تكون الدول الأوروبية واثقة بالتعامل مع دولة لديها الإمكانات والقدرة على أن تكون شريك كامل لها".

وأبرز، أنّ الرئيس السيسي يسعى خلال زيارته لألمانيا إلى جذب الاستثمارات لمصر، فضلًا عن إجراء المشاورات السياسية المختلفة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وحول استمرار مصر في حربها ضد التطرف وضرورة تضامن العالم معها، شدد على أنّ مصر تواجه حربًا شرسة.

 وأضاف، أنّ "القيادة المصرية تسعى لينعم المصريون بالأمان وعلى الرغم من وجود تحالفات وسياسات تطلق لعدم تأييد فكرة الحرب على التطرف؛ ولكن في متغيرات ورؤى مختلفة لدى شركائنا الإقليميين والدوليين تزيد من الاختلافات في الرؤى بالنسبة مسألة الحرب على التطرف ويفرض علينا الاستمرار بالتمسك بوضوح الرؤية ولا مجال للمواءمة في مثل هذه المواقفة"، لافتًا إلى أنّ الاعتقاد بالمواءمة يجعلهم يتساهلون مع الفكر المتطرف لتحقيق مصلحة كحل.

وحول انتقادات القرار الأخير المتعلق بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي، شدد شكري، على أنّه "صدرت بيانات مختلفة تظهر فيها الموقف المصري لمواجهة كل من صدر وما نراه تدخلًا في الشؤون المصرية وانتقاصًا من عمل هيئة القضاء المصري؛ لأننا نعتز بالقضاء المصري ولا يهمنا اعتزاز الآخرين بالقضاء وتقييمه لا يتم إلا من خلال الشعب المصري ومن يقيمه خارج العرف والعلاقات الدولية وليس له ولاية أو سلطة تتيح له مثل هذا الأمر من أي جهة لا نقبله ونعترض عليه ولابد أن يراعى اختلاف النظم القضائية".

وتابع: "نحن نحترم أسس قواعد التعامل الدولي وهذه التصرفات مفروضة ومستهجنة ولا تستق مع قواعد العمل الدولي وإذا تجاوزت هذه القواعد فبالتالي وقعت في الخطأ نفسه، ونحن نتجنب ذلك وبالتالي لا ندخل في هذه الحلقة المفرغة من تبادل الاتهامات ولا يمكن لأية دولة أن تنصب نفسها مقيمًا أو حكمًا على ما يحدث في دولة ثانية"، مؤكدًا أنها مسؤولية الشعب لأية دولة.

وعن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، أشار شكري إلى أنّ "مصر تبادر باتخاذ خطوات تجعل العلاقات أكثر سلاسة بين الطرفين وتعود الوتيرة إلى طبيعتها بين البلدين، معلنًا عن عقد الحوار في 28 تموز/يوليو المقبل، عقب عيد الفطر مباشرة على المستوى الوزاري والأجهزة المعنية المختلفة، وتكون فرصة لاستعراض جميع ملفات التعاون والاختلاف بين البلدين ونضع مسائل تضيق الخلافات".