قرقاش يؤكد استمرار مساهمة الإمارات في وضع حد لجريمة الإتجار بالبشر

أكدّ الدكتور وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أنور قرقاش، استمرارية جهود دولة الإمارات وعلى جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لجريمة الإتجار بالبشر التي تترك بالغ الأثر على كرامة الإنسان وحقوقه التي أقرت بها ونصت عليها كافة المواثيق والأعراف الدولية وصادقت عليها دولة الإمارات في إطار سعيها الحثيث لمشاركة المجتمع الدولي القضاء على هذه الآفة وبما يضمن إقامة علاقات إنسانية بناءة تقوم على الاحترام الكامل لكرامة الإنسان في أي بلد كان وأيا كانت مهنته أو عمله.

وذكر قرقاش، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر للإعلان عن نتائج التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2014،  أن حكومة دولة الإمارات تتبنى للحد من هذا السلوك الإجرامي استراتيجية ذات خمس ركائز تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف أن جهود دولة الإمارات في التعامل مع هذه الجريمة تشهد تقدمًا كبيرًا من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة وتوفير أجهزة معنية في جميع مجالات مكافحة جريمة الإتجار بالبشر وقد أصبحت هذه الأجهزة ذات خبرة ودراية في التعامل مع هذه الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها بحرفية عالية.

وأكد التزام دولة الإمارات بالقرارات الدولية والتعاون الدولي وهي اليوم أصبحت نموذجًا يُحتذى في التعامل مع هذه الجريمة وعضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي من خلال مشاركة المنظمات الدولية الفاعلة بضرورة التصدي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر وكبح جماحها وفي إطار التزاماتها الدولية بمحاربة الإتجار بالبشر وذلك من خلال تبينها لاستراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في عام 2012 المتعلقة بالوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي.

وقال إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تدرك أهمية حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية في تعريف كافة القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالجوانب المهمة في القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 والتعديلات التي أدخلت عليه كوسيلة لتعريفهم بحقوقهم وحماية القانون الإماراتي لهم في خطوة للحيلولة دون وقوعهم في شرك المجرمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان مؤكدة أن في هذا الإطار وضعت اللجنة الوطنية خطة للتعريف بتعديلات القانون سواء للعاملين في إنفاذه أو العامة ويتم تنفيذها خلال هذا العام.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا وفقًا للمقتضيات والمعايير الدولية وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية في قضايا الإتجار بالبشر كالوزارات والدوائر والمؤسسات والمنظمات ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى تحقق حالة متقدمة من التعامل مع هذه الجريمة.

وقال إنه من خلال هذا التقرير تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم والحثيث لتطوير أدوات مواجهة هذه الجريمة غير الإنسانية ليس من باب المكافحة وحسب بل من منطلق التأكيد على معالجة الآثار النفسية لهذه الجريمة على الضحايا وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهم حيث شهد عام 2015 صدور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 والذي أدخل عددًا من التعديلات على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وقد أتت هذه التعديلات في مجملها لتؤكد على حقوق وحماية أكبر للضحايا وكذلك جزءًا من مسعى اللجنة الوطنية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع أفراد المجتمع والأسرة الدولية وتسليط الضوء على موقف دولة الإمارات من هذه القضية.

وأشار إلى أن التعديلات الخاصة بالقانون أتت لتزود الضحايا بحقوق أكبر وتتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر الإجراءات كان أهمها تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية وكذلك عرض الضحية على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي او العضوي ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو النفسي وإيداع الضحية أحد مراكز الإيواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك إلى جانب توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها والسماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك وبناء على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال بالإضافة إلى جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية بناء على طلبه.

وأعلن الدكتور أنور محمد قرقاش أن مجموع القضايا التي تم توثيقها في عام 2014 بلغت 15 قضية حيث شهد عام 2014 انخفاضًا تدريجيًا بالمقارنة مع عام 2013 حيث تم توثيق 19 قضية وفي عام 2012 تم توثيق 47 قضية.

وأشار الى أن على صعيد عدد الضحايا والمتاجرين شهد عام 2014 انخفاضًا مماثلًا حيث تم توثيق 20 حالة لأشخاص كانوا ضحايا و46 حالة لأشخاص تم تصنيفهم كمتاجرين مقارنة بالعام 2013 حيث كان عدد الضحايا 24 حالة والمتاجرون 50 وكذلك الحال بالنسبة إلى عام 2012 حيث كان عدد الضحايا 75 بالإضافة إلى تصنيف 149 شخصًا كمتاجرين.

وأكدّ قرقاش، أن هذه الأرقام يجب أن ينظر لها من ناحية إيجابية فهنالك انخفاض ملحوظ فيما يتعلق بتطور مواجهة هذه الجريمة وأن أجهزة الدولة المختلفة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر .