"ديلي ميل" تبيِّن أهمية ضربات سلاح الجو البريطاني في العراق وسورية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، تقريراً سلطت فيه الضوء على الضربات الجوية التي وجهها طيران القوة الجوية البريطانية لأهداف "داعش" في العراق وسورية خلال أسبوعين، كما نشرت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تقريراً سلط الضوء على الجرائم الجنسية التي ارتكبت في المناطق التي سيطر عليها "داعش" في العراق، وتعاطي القانون العراقي معها، فيما أشارت إلى تسجيل 800 طفل من زيجات أقيمت خلال سيطرة التنظيم، غير معترف بها.

وذكر التقرير أن "الضربات الجوية على مدى الأسبوعين الماضيين أسفرت عن تدمير 30 هدفا لـ"داعش"، موضحاً أن "الضربات تركزت ما بين الـ9 والـ21 من آب/أغسطس ما أسفر عن تدمير أهداف منها مقر متطرف في الرقة وفرق مدفعية رشاش وشاحنات متجولة". وقال وزير الدفاع السير مايكل فالون بحسب التقرير أن "الهجمات الإرهابية الاخيرة فى أوروبا كانت بمثابة تذكير قاتم بأهمية البعثة البريطانية"، مبيناً انه "مع تقدم قوات الأمن العراقية على تلعفر والقوات الديمقراطية السورية لتحرير الرقة، يقدم سلاح الجو الملكي دعما جويا متواصلا في الكفاح من أجل إنهاء الوجود الوحشي لـ"داعش" في معاقلها".

وأضاف فالون أن "داعش" فقد الآن أكثر من 70% من الأراضي التي كانت تشغلها في العراق، وهو الآن في تراجع مستمر في سورية"، مبيناً أن "ذلك كان ممكنا فقط لأن المملكة المتحدة البريطانية، بصفتها عضوا بارزا في التحالف الدولي، قد أصابت المتطرفين بجد حيث يخططون لحملاتهم الخاصة بالعنف والفساد والكراهية". وأوضح التقرير أن "آخر موجة من الهجمات بدأت في 9 آب، عندما واصلت مجموعة مختلطة من الطائرات تقديم الدعم لقوات الدفاع الذاتي ودمرت موقعا دفاعيا إضافيا في الرقة، ثم حافظت الطائرات على وجودها في الرقة خلال عطلة نهاية الاسبوع، مما ادى إلى تدمير مبنى مقر تنظيم "داعش" يوم السبت 12 آب".

وقام طاقم الطائرة بعد ذلك بشن هجمات يوم الأحد، الأمر الذي أدى إلى القضاء على ثلاثة مواقع إرهابية أخرى في المدينة، بما فى ذلك نقطة قوية متاخمة لمكتب الهجرة التابع لتنظيم "داعش"، وفرق المدافع الرشاشة وقذائف الهاون". من جهتها نشرت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تقريراً سلط الضوء على الجرائم الجنسية التي ارتكبت في المناطق التي سيطر عليها "داعش" في العراق، وتعاطي القانون العراقي معها، فيما أشارت إلى تسجيل 800 طفل من زيجات أقيمت خلال سيطرة التنظيم، غير معترف بها.
وقالت الوكالة في تقريرها، أن "آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الأقليات العرقية والدينية في العراق، تعرضوا للعنف الجنسي منذ أن اجتاح مسلحو "داعش" مساحات واسعة من العراق في عام 2014".

وأشارت إلى أن "اولى التقارير أثارت اهتماما خاصا لأفراد المجتمع الأيزيدي في البلاد الذين اختطفوا وتحولوا قسرا لمستعبدين أو مجندين للقتال من أجل التنظيم". وقال التقرير نقلاً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إن "النساء والفتيات اللواتي خضعن لسيطرة تنظيم "داعش" في العراق والشام، ولا سيما النساء المنتميات إلى الجماعات الأيزيدية والأقليات الأخرى، قد تعرضن خصوصا لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي".

وتابعت، أن "تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 6800 أيزيدي، ويعتقد أن نحو 3 آلاف أيزدية ماتزال محتجزة"، مضيفة أنه "يجب توفير سبل الحصول على الدعم الطبي والنفسي والمالي المناسب للضحايا". وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد را، بحسب الوكالة، إن "الإصابات الجسدية والعقلية والعاطفية التي يسببها "داعش" تفوق تقريبا الفهم، وإذا كان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم، فهم بحاجة إلى العدالة، وهم بحاجة إلى الإنصاف".

وخلص التقرير، استنادا إلى مقابلات أجريت مع الناجين، إلى أن "دعم الضحايا يجب أن يُظهر تغييرات كبيرة على نظام العدالة الجنائية لكي يثبت فعاليته". وسلط المحققون التابعون للأمم المتحدة الضوء على "الثغرات فى الأطر القانونية لكل من العراق وإقليم كردستان المستقلة، التي تفشل إلى حد كبير فى ضمان الاحترام المناسب وحماية النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره من اشكال العنف".

واشار التقرير إلى أن "القوانين العراقية التى تحكم في حالات العنف الجنسي والداخلي تقدم حماية غير كافية للنساء، وستشكل عقبة امام محاكمة الجرائم المرتبطة بتنظيم داعش". ويأتي هذا التقرير بعد ثلاثة أيام من شن قوات الأمن العراقية هجومها لاستعادة مدينة تلعفر، إحدى المعاقل المتبقية لتنظيم "داعش" في العراق. وقال التقرير إنه "مع استعادة مناطق مهمة تحت سيطرة تنظيم "داعش"، أصبح من الملح الآن النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان حماية آلاف النساء والفتيات، وتعافيهن، وإعادة إدماجهن، وإنصافهن".

وعلى الرغم من أن التقرير يركز على الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها جماعات "داعش"، فإنه يشير أيضا إلى "الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات التي تقاتل المسلحين. وتشمل هذه الهجمات الانتقامية ضد النساء اللواتي يعتقدن أنهن مرتبطات بتنظيم داعش، التي تفرض أحيانا على الاتفاقيات القبلية". وذكر التقرير، أن "المسؤولين العراقيين والكرد لايعترفون عموما بتراخيص الزواج وشهادات الميلاد الصادرة في المناطق التي احتلها تنظيم داعش".

وأوصى التقرير بـ"تصحيح ذلك، لتجنب ترك النساء والأطفال دون وضع قانوني، ولا سيما أولئك المولودون عن طريق العبودية الجنسية". وقد حددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يقرب من 800 طفل تم تسجيل ولادتهم من قبل تنظيم "داعش" في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ووجد المحققون أن "الكثير من الرجال والفتيان تعرضوا أيضا للعنف الجنسي من قبل مسلحي داعش". واستند التقرير إلى استنتاج العام الماضي بأن "تنظيم "داعش" ارتكب جريمة إبادة الأجناس ضد الشعب الأيزيدي. وجاءت التسمية بموجب القانون الدولي".