الرئيس بوتفليقة يقرر تحديد 22 أكتوبر يومًا وطنيًّا للصحافة الجزائرية

جدد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، عزم الدولة على تمكين الصحافة الوطنية والإعلام من الآليات القانونية ومختلف أشكال الدعم لأداء "مهامها النبيلة"، وقال في رسالة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن هذا الدعم سيكون من دون قيود على حريتها لتتبوأ المكانة المرموقة التي تستحقها في عالم المعلوماتية والمعرفة".وقرر الرئيس الجزائري، ترسيم يوم وطني للصحافة أسوة بالفئات المهنية  والاجتماعية الأخرى والذي سيكون في 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تخليدًا لتاريخ صدور أول عدد من جريدة "المقاومة الجزائرية" في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 الناطقة باسم جبهة وجيش التحرير الوطني لاسيما ونحن كما قال في رحاب الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني".  وجاء في نص رسالة رئيس الدولة: "إن احتفالكم باليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة ثمينة لنا جميعا أغتنمها لمخاطبتكم بالنظر إلى رسالة ودور القطاع الفعال ماضيا وحاضرا". وأضاف "لقد آليت على نفسي أن لا أدع هذا الحدث يمر وأنا خارج الوطن لأجدد عزم الدولة على تمكين الصحافة الوطنية والإعلام من الآليات القانونية ومختلف أشكال الدعم لأداء مهامها النبيلة من دون قيود على حريتها لتتبوأ المكانة المرموقة التي تستحقها في عالم المعلوماتية والمعرفة". وتابع: "ونظرا لمكانة هذا القطاع قررت ترسيم يوم وطني للصحافة أسوة بالفئات المهنية والاجتماعية الأخرى تخليدًا لتاريخ صدور أول عدد من جريدة المقاومة الجزائرية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1955 الناطقة باسم جبهة وجيش التحرير الوطني لاسيما ونحن في رحاب الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني". وتابع الرئيس بوتفليقة قائلًا "وإذ أنوه بجهودكم وتضحيات الأجيال المتعاقبة من نساء ورجال مهنة المصاعب أهنئكم جميعًا على هذا المكسب الجديد عرفانا بنضالكم ووفاء لاسهاماتكم وتمكينًا لربط التواصل بين الأجيال خدمة لرقي الأمة وسؤددها". وفي المقابل، طالب إخصائيون في مجال السمعي البصري، الخميس بضرورة وضع إطار قانوني و إنشاء هيئة ضبط تسمح بفتح المجال السمعي البصري في الجزائر، على اعتبار أن البلد يشهد "تأخرا" في هذا الشأن. وأوضح مهنيون في هذا المجال أن التأخر المسجل في هذا الميدان راجع أساسا إلى المماطلات الإدارية والصعوبات التي يواجهها أصحاب هذا المشروع، ويرى مدير المدرسة العليا للصحافة، إبراهيم براهيمي إنه يجب خلق توازن بين القنوات الخاصة والعمومية من أجل ضمان المزيد من التنوع والثراء الثقافي"، مقترحًا إنشاء هيئة ضبط لوضع قواعد تسمح بتسيير "أفضل" لهذه القنوات و"تسطير أهداف يجب لمختلف القنوات أن تبلغها"، مشيرًا إلى أنه ينبغي على قنوات التلفزيون أن تتخذ كخارطة طريق نشر الأخبار وبرمجة الحصص التربوية والثقافية والتسلية، مشيرًا إلى أن مسؤولي القنوات سيكونون مجبرين على تقديم دفتر شروط قبل إيداع طلب الاعتماد". ومن جهته أكد مدير الإعلام سابقا بالتلفزيون عمار بخوش على تجنيد الخبراء الوطنيين ووضع ترسانة قانونية ومؤسساتية تؤطر قطاع السمعي البصري، إضافة إلى إيجاد إطار متساوي الأطراف للأسرة الإعلامية في ظل "احترام كامل" للقوانين مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة في ميدان السمعي البصري.  فيما اعتبر المدير العام لقناة "النهار تي في" أنيس رحماني أن "الصحافة السمعية البصرية مرت باضطرابات ينبغي تسويتها من أجل تعزيز استقرار البلد ومن ثمة الاتصال الإعلامي"، مشيرًا إلى أنه يجب على الخبراء المعنيين بتحديد قوانين المجال السمعي البصري الأخذ بعين الاعتبار آراء الأشخاص ذوي الخبرة في مجالي التلفزيون والإذاعة وذلك في "صالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد"، مشيرًا إلى أنه يجب كذلك الأخذ في الحسبان آراء الشباب قصد الإضفاء على التلفزيون صورة شابة وديناميكية، لافتًا إلى أن الجزائر تحظى بقدرات بشرية "معتبرة"، مؤكدا أنها قادرة على منافسة قنوات التلفزيون في منطقة المغرب العربي شريطة وضع إطار يشجع هذا الانفتاح". ومن جهتها أكدت رئيس قسم التحرير لـ"الشروق تي في" فتيحة زماموش،  أن التلفزيونات الإقليمية تنشأ في ظروف متميزة تمر بها حاليا بلدان المغرب العربي و الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن التلفزيون يمنح المواطنين فرصة التعبير و طرح انشغالاتهم حتى يتم التكفل بها من قبل السلطات العمومية.