الداخلية ترحب بإطلاق "أبوظبي للتعليم" سياسة حماية الطفل

رحبت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بإطلاق مجلس أبوظبي للتعليم سياسة حماية الطفل، والتي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء من الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى أبوظبي، وذلك  استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.
 وأشاد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس  اللجنة العليا لحماية الطفل بالوزارة، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، بحرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من كافة اشكال الإساءة والإهمال، ووضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة استرشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل  وبالتعاون  مع وزارة الداخلية.
ووصف لخريباني النعيمي جهود دولة الإمارات في مجال حماية الطفل بأنها "ريادية " و سباقة عالميا في توفير العناية والحماية للنشئ من خلال حزمة إجراءات ومبادرات وتشريعات ناظمة.
وذكر أن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى لدى القيادة العليا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية  تعمل باستمرار من أجل تحسين جهودها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة؛ وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية تحت مظلة اللجنة العليا لحماية الطفل التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على سلامة الأطفال، ولكونها مسؤولية تحقيق العدالة والحماية للأطفال.
وأكد حرص الوزارة على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري ،ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا ، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات بما يسهم في توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات والتعريف بالقونين الخاصة بحماية الاطفال،كقانون "وديمة" كمتطلب دولي ووطني، والتعريف بمسؤوليات الجهات المختصة ودور المعنيين فيها، وآليات توفير الحماية والوقاية للأطفال وتسليط الضوء على العقوبات القانونية، في حال الاخلال بها وعلاقاتها بالتشريعات الأخرى.
وحث أفراد المجتمع على أهمية الإبلاغ عن حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال؛ باعتبارها خطوة مهمة لمنع أو وقف انتهاكات براءة الأطفال وحمايتهم من الضرر، عبر التواصل مع الخط الساخن 116111، مؤكداً أن المركز سيقدم على الفور المشورة والدعم وسيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، موضحاً أن الخط الساخن يعد أول نقطة اتصال بالمجتمع للتبليغ عن حالات يشتبه فيها بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، بهدف توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات.
ودعا الأمين العام، أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والآباء والأمهات والأطفال أنفسهم إلى الاطلاع على احتياطات السلامة، وبخاصة في مجال الإنترنت ومتطلبات الاستخدام الآمن له، وكيفية الإبلاغ عن حالات الإساءة التي تحدث عن طريقه، موضحاً أن هناك إعدادات للمحافظة على الخصوصية وتحديد سن مستخدم الأجهزة الذكية، وعليه يجب الاطلاع على التطبيقات المحملة على أجهزة الأطفال، والتأكد من مناسبتها لأعمارهم، كما يجب تنبيه الأبناء إلى الحذر من إقامة علاقات صداقة مع الغرباء.
وعمل مجلس أبوظبي للتعليم وبالتعاون مع مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية على تطبيق إجراءات موحدة للإبلاغ عن حلات الإساءة و/أو الإهمال المشتبه فيها والتي من شأنها ضمان التدخل بشكل فوري لحماية الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين يدرسون في المدارس التابعة لأبوظبي (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية).
ووفقاً للسياسة فإنه يجب الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها عبر الخط الساخن (116111) او من خلال الرابط الالكتروني المتاح على الموقع الالكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم:
وفي حال كان الطفل في خطر فوري (خطر إلحاق ضرر جسيم) فإنه يجب الاتصال بالشرطة فوراً على الرقم 999 ومن ثم إبلاغ مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية في عضون ساعة من اكتشاف الحالة، إضافة إلى ذلك يجب على موظفي المدرسة إبلاغ مدير المدرسة فوراً.