"الوطني" يؤكد أن الحكومة وافقت على مناقشة سياسة "التربية" بشأن المعلمين

كشفت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة الشرهان، عن موافقة الحكومة على طلب المجلس حول مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين، مشيرة إلى أن المجلس يضع هذا الموضوع في مقدمة أولويات الموضوعات المطروحة للنقاش البرلماني، لافتة إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة مختلف محاور الموضوع وطرحها مجتمعياً في سبتمبر المقبل، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
ويشهد المجلس خلال شهر أكتوبر المقبل افتتاح جلسات دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.
وأكدت ناعمة الشرهان، أن المجلس يضع موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين في مقدمة قائمة أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها مع انعقاد الدور الثاني للمجلس في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة يعانون ضغوطاً مجتمعية كبيرة من قبل عدد كبير من المعلمين وأولياء أمور الطلاب، للمطالبة بطرح هذا الموضوع برلمانياً.
وذكرت الشرهان "أرسلنا إلى مجلس الوزراء طلباً لمناقشة هذا الموضوع، وبالفعل وصلنا الرد الحكومي بالموافقة، وسنبدأ في مناقشة الموضوع مع المسؤولين والمختصين، وطرحه مجتمعياً من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، أي قبل انعقاد المجلس بنحو شهر، لتجهيزه والانتهاء من مناقشته، ورفعه إلى المجلس مع بداية الانعقاد".
وتابعت: "كثير من المعلمين يضغطون على أعضاء اللجنة والمجلس، خصوصاً كلما رأوا المجلس يقر مشروع قانون أو يخرج بقرارات بشأن العديد من الموضوعات العامة الأخرى"، مشددة على أن "اللجنة لن تشعر بأي إنجاز إلا بمناقشة هذا الموضوع، والخروج بتوصيات ومقترحات بشأنه، والتعاون مع الحكومة على آليات تنفيذها".
وذكرت: "تأتي مناقشة المجلس لموضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين ضمن محاور عدة، أبرزها شروط استقطاب المعلمين المواطنين ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاصة بالمعلم المواطن والأجنبي، والكادر المالي للمعلمين المواطنين كوسيلة لاستقطاب المعلمين الذكور، وخطة الوزارة في تدريب وتأهيل المعلمين".
وأضافت الشرهان: "يلعب التوطين في قطاع التعليم دوراً مهماً في بناء الكوادر المواطنة٬ والحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية٬ لكن يلاحظ أن هناك تدنياً ملحوظاً في نسب التوطين في قطاع التعليم، خصوصاً بين المعلمين الذكور٬ وهذا الأمر بدوره يحتم ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة ومعلنة على مستوى الدولة لتغذية الحقل التعليمي بمعلمين مواطنين خلال السنوات المقبلة".
ولفتت إلى أن اللجنة ستستمع إلى هموم وطموحات المعلمين في الدولة، وذلك ضمن خطة عملها، عبر الالتقاء مع العاملين في المجال التربوي لطرح كل ما يواجهونه من إشكاليات أو صعوبات، وكذلك تلمس احتياجات المعلمين وتسليط الضوء على إيجابيات الميدان التربوي، بهدف جمع أكبر عدد من البيانات وبحثها ودراستها في اللجنة، للوصول إلى توصيات بشأنها، ومن ثم عرضها ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.