السمـاح لأصحـاب الشهـادات القديمـة بالالتحـاق بالجامعـات الإماراتيـة

كشف وزير الدولة للتعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول، أن وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للتعليم الجامعي المستمر، لإتاحة فرصة استكمال التعليم أمام المواطنين، بغض النظر عن سنة التخرج، مشيراً إلى أن التطبيق سيكون العام المقبل.

وأكد بالهول أن التعليم حق مكتسب لكل مواطن ومواطنة، وقال إن "التعليم المستمر لم يحظَ بتركيز كبير خلال الفترة الماضية، لذلك تركز عليه الوزارة حالياً من خلال استراتيجية التعليم المستمر، التي سيعلن عنها نهاية العام الجاري"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية نابعة من رؤية الوزارة، القائمة على أن التعليم يجب ألا يتوقف عند حد معين".

وأضاف أن "الاستراتيجية تنقسم إلى شقين، الأول: توفير خيارات بديلة للمواطنين الذين لم يستكملوا دراساتهم الجامعية، والثاني: تطوير الخبرات التعليمية لأصحاب الشهادات القديمة، للإلمام بتطورات العلم الجديد في تخصصاتهم، والتأكد من أن جميع الخريجين يجارون تطورات العلم".

وأكد بالهول أن مسيرة التعليم في الدولة ستشهد قفزات جديدة واستثنائية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم تعكف حالياً على إعداد خطة من شأنها إحداث تغييرات جذرية تدفع مسارات التعليم إلى المقدمة، ورسم إطار وطني شمولي للاسترشاد به في تحقيق التطوير المرجو في قطاع التعليم، ووضعه على سكة التنافسية العالمية.

وذكر إن "القيادة وجهت بالاستمرار في ضرورة تطوير قطاع التعليم ليتناسب مع أهداف وخطط الدولة الطموحة، سواء ما يتصل بالبناء الهيكلي لقطاع التعليم والجانب التشريعي، أو ما يحظى به من أشكال الدعم المالي والمعنوي، بجانب تغذية هذا القطاع ورفده بكفاءات وخبرات تعليمية، وصياغة أطر مرجعية أكثر اتساقاً مع الأنظمة التعليمية المتطورة، وخلق وسيلة لتبادل المعرفة والرؤى والممارسات التعليمية البناءة"، مشيراً إلى أن مخرجات التعليم تسهم في دفع عجلة النمو والتطوير لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويشار إلى أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ينفذ استراتيجية للتعليم المستمر، منذ عامين، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتمنح الاستراتيجية المواطنين الفرصة لاستكمال تعليمهم والحصول على الشهادة الثانوية، من خلال الالتحاق بواحد من أربعة مسارات، تبلغ مدة كل منها عاماً دراسياً كاملاً، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 17 عاماً.

وكان المعهد أعلن أن التخصصات الفنية والتجارية، التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم المستمر خلال المرحلة الحالية، تتضمن 11 تخصصاً تحتاج إليها سوق العمل، مصممة بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاعين الصناعي والتجاري بالدولة.

وتتضمن تخصصات: الصيانة الكهربائية، والصيانة الميكانيكية، وصيانة المعدات، واللحام، والتصنيع، والنفط والغاز، وإدارة الأعمال، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، وهندسة المباني، والسياحة والسفر.