مراكز الدروس الخصوصية في مصر تستغل تعليق الدارسة وسط مطاردة الأمن

بعد قرار تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، عادت مراكز الدروس الخصوصية إلى بؤرة اهتمام المصريين بسبب إقبال الطلاب الكبير عليها، وخصوصًا طلاب المرحلة الثانوية الذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي في الاستعداد للامتحانات، وفق خبراء تعليم مصريين.

ويطالب عدد كبير من المتابعين والخبراء بسرعة إغلاق هذه المراكز خوفًا من انتشار كورونا عن طريقها بسبب كثافة أعداد الطلاب بها، بجانب تطبيق القانون والحفاظ على قيمة ونهج المدارس في مصر، فيما يبحث أولياء الأمور حاليًا عن وسائل بديلة تعوض غياب أبنائهم عن المدارس، ومراكز الدروس الخصوصية.

ورغم عدم قانونية هذه المراكز، التي حاولت السلطات المصرية العمل على إغلاقها في أوقات سابقة، فإنها تشهد ازدهارًا لافتًا في معظم أنحاء الجمهورية، حتى قررت السلطات تفعيل القانون وإغلاقها بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة، لا سيما بعد مطالبات كثيرة بسرعة إغلاقها خوفًا من انتشار فيروس كورونا من خلالها، بسبب كثافة الطلاب بها، التي تفوق في كثير من الأحيان الكثافة داخل فصول المدرسة.

ويرى خبراء تعليم، من بينهم الدكتور محمد رياض أستاذ علم النفس التربوي بجامعة أسيوط، أن "قلق أولياء الأمور وخوفهم على مستقبل أبنائهم التعليمي، وراء اعتمادهم على مراكز الدروس الخصوصية في التعليم"، ويقول لـ"الشرق الأوسط": "لأن المعلمين ملتزمون بتطبيق الخطة التعليمية التي تقرها وزارة التربية والتعليم في شرح المناهج، فإن الطلاب يبحثون عن معلمي مراكز الدروس الخصوصية للحصول منهم على (الملخصات) ونماذج الامتحانات"، مشيرًا إلى أن معلمي هذه المراكز أذكياء ويجبرون الطلاب على التركيز للانتهاء من المنهج المقرر رغم كثرة عددهم ومدة طول الحصة.

ويقدر برلمانيون مصريون إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية سنويًا بنحو 17 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، ويؤكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بالبرلمان أن "مراكز الدروس الخصوصية غير القانونية، تؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي، وتضر بالمفاهيم التربوية والمنهجية لأن هدفها الأساسي هو الربح فقط". مشيرًا إلى أن "إجراءات محاربة الدروس الخصوصية أدت لظاهرة جديدة، وهي فتح فصول دروس خصوصية داخل مراكز اللغات وتعليم الكومبيوتر والتنمية البشرية وقاعات التدريب والاستشارات التعليمية".

ويزيد عدد تلاميذ مراحل التعليم قبل الجامعي في مصر على 23 مليون تلميذ، وفق أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي يفيد أيضًا بأن إجمالي عدد المدارس والمعاهد الأزهرية في مصر يبلغ نحو 64 ألف مدرسة ومعهد، بينما يصل عدد طلاب المرحلة الجامعية إلى نحو 3 ملايين طالب.

ويتسابق معلمون مصريون على إطلاق ألقاب استثنائية وغريبة على أنفسهم، لاجتذاب الطلاب، ويحرصون على كتابة هذه الألقاب على الأسوار والمباني، على غرار "زويل الكيمياء"، و"القيصر في التاريخ"، "والأسطورة في الجغرافيا"، و"قرصان الرياضيات"، و"أخطبوط اللغة العربية".

وللتغلب على أزمة تعليق الدراسة بمصر، وما صاحبها من قرار إغلاق لمراكز الدروس الخصوصية، يرى رياض أن "الاعتماد على التكنولوجيا هو الحل المناسب لتعليم الطلاب في الفترة المقبلة".

ونفذت مديريات الأمن بعدد من محافظات الجمهورية قرار رئيس الوزراء المصري بغلق المراكز التعليمية، وأسفرت الحملة بمحافظة الغربية (دلتا مصر) عن إغلاق 90 مركزًا، وفي محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التي أغلقتها الشرطة إلى 80 مركزًا، وهو ما تكرر في محافظات عدة.

قد يهمك ايضا 

"كورونا" المستجد يُعلِّق الدراسة في ليبيا لمدة أسبوعين

"المعرفة" تؤكّد عدم أحقية ذوي الطلاب في المطالبة باسترداد الرسوم