تقرير يكشف أن نظام التعليم في إمارة دبي مؤهل ليكون من الأفضل عالميًا

كشفت تقرير دولي متخصص، صدر أخيرًا بعنوان "مدن واعدة"، أن النظام التعليمي في دبي مؤهل ليكون أحد أفضل النظم العالمية، كونه نجح في تحقيق أفضل مستوى تحسن في الأداء بين 65 بلدًا شاركت في اختبارات PISA.

وجاء ذلك في نتائج دراسة دولية مقارنة نشرتها مؤسسة "سي إف بي تي"، وهي مؤسسة دولية غير ربحية توفر خدمات تعليمية في المملكة المتحدة وحول العالم، وتعتبر الدراسة الأولى من نوعها للمنهجيات المستخدمة في تحسين معايير جودة المدارس في خمس مدن عالمية متنوعة، هي: دبي، ولندن، ونيويورك، وريو دي جانيرو، وهوتشي منه.

ووفق التقرير، اتسم نظام التعليم المدرسي في دبي بوجود قيادة متسقة على أعلى المستويات، ما ساعد على إرساء أسس متينة لإصلاح نظام التعليم المدرسي، وساعد على ترسيخ الإصلاح وازدهاره، ما أدى بدوره إلى تحقيق تطور ملحوظ في تحسين مخرجات الطلبة في إمارة دبي.

وأفاد التقرير ـــ الذي يركز على تحسين أداء المدارس من خلال عمليات الرقابة المدرسية وتطوير مهارات الكوادر التعليمية وتصميم المناهج التعليمية ـــ بأن نتائج التقييمات الدولية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى أداء طلبة الإمارات في اختبارات PISA في سنة 2012، مقارنة بنتائجها في دورة 2009 في التقييمات ذاتها، وأظهرت الإحصاءات التحسن الكبير الذي حققته الدولة خلال هذه المدة، حيث تفوقت على جميع الدول المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر أن نظام التعليم المدرسي في دبي، جاء متنوعًا بشكل ملحوظ، إذ توجد 173 مدرسة خاصة، تطبق 16 منهاجًا تعليميًا دوليًا مختلفًا، بما فيها منهاج وزارة التربية والتعليم، ونجحت المدارس التي تطبق منهاج البكالوريا الدولية والمنهاج البريطاني في تحقيق أداء أعلى من معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في جميع المجالات الثلاثة، في حين سجلت المدارس الخاصة التي تطبق منهاجي وزارة التربية والتعليم والتعليمي الباكستاني، أداءً أقل من معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن حكومة دبي أدركت الدور المحوري الذي يلعبه التعليم عالي الجودة في جذب الخبرات الأجنبية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأكدت خطتها الاستراتيجية على رؤية الإمارات في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحضير القوة العاملة لاقتصاد عالي الجودة مبني على المعرفة.

وأكد التقرير أن دبي نجحت في تحقيق تحسن تدريجي في قطاع التعليم المدرسي الخاص، من خلال الجمع بين الدعم والتحدي، فضلًا عن وجود قيادة متسقة في الهيئات الحكومية الرئيسة، ما أدى إلى ترسيخ الإصلاحات وتأصيلها، ومكن حكومة دبي من تطوير القوانين والتشريعات اللازمة وتطبيقها في نظام التعليم المدرسي الخاص.

وأشار إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، نجحت في صياغة مسار قصير ومباشر للمساءلة، وذلك بنشر جميع تقارير الرقابة المدرسية على موقعها الإلكتروني، وأتاحتها لذوي الطلبة للاطلاع عليها، وتزامنت هذه الخطوة مع إطلاق وترسيخ منتديات للتعاون والدعم المتبادل بين المدارس لتشجيعها على العمل سويةً لتحقيق التحسين.

ولفت إلى أن الإحصاءات أظهرت أن أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة جيدة أو متميزة تشهد زيادة مطردة منذ انطلاق عمليات الرقابة المدرسية، كما تبين من خلال خبراء الميدان التربوي الذين تم لقاؤهم خلال إعداد التقرير، أن الرقابة المدرسية حظيت منذ انطلاقتها بتجاوب من المدارس الخاصة التي كانت تسعى إلى التطوير لتحسين مستوى أدائها وفق تصنيفات الرقابة المدرسية.