وكيل "التعليم" الإماراتية يؤكد مخالفة تقاضي المدارس رسوم حفلات التخرج

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، المساعد لقطاع التعليم الخاص، علي ميحد السويدي، أن تقاضي المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة رسومًا على حفلات التخرج، أمر مخالف، لكن لا توجد له عقوبات مدرجة في اللوائح والأنظمة، داعيًا المدارس إلى الالتزام بالتعاميم الصادرة بهذا الخصوص والتي تمنع تقاضي أي مبالغ مالية نظير تلك الحفلات.

ودعا السويدي، أولياء الأمور المتضررين إلى تسجيل شكاوى رسمية في المناطق التعليمية التي يتبعون لها، متعهدًا باتخاذ اللازم بحق المخالفين للحد من هذه العملية، مشيرًا إلى أن حدة المشكلة ظهرت منذ سنتين وزادت، والأصل أن يكون الاحتفال بالتخرج بسيطًا دون أي تكليف أو تكلف، فيما نرى أن مدارس درجت على إقامة احتفالاتها في صالات وفنادق ومسارح، وانتهى بالقول سنوقف هذا الأمر.

وكان ولي أمر طالب في إحدى رياض الأطفال، كشف عن أنها تتقاضى 200 درهم من كل طالب نظير حضور حفل التخرج، فيما انتقد عدد من الأهالي إلزام عدد كبير من المدارس الخاصة وانضمام عدد من رياض الأطفال والمدارس الحكومية أيضًا إلى القائمة، بتحميل أولياء الأمور تكاليف حفلات التخرج التي تنظمها تلك المدارس في نهاية كل عام دراسي، مؤكدين أنهم لا يمانعون دفع مبالغ رمزية لكن المغالاة في الطلبات ورفعها أصبح أمرًا يثير الاستياء، فمن غير المعقول أن يتحمل الطالب فاتورة الحفل المقام من أجل تكريمه الذي أصبح في النهاية يدفع قيمته من جيب ولي أمره.

وتتباين كلفة الحفل من مدرسة لأخرى وتحت مسميات عديدة، فالبعض يطالب برسوم رهن روب التخرج، والبعض الآخر رسوم على الضيوف الإضافيين، إذا كان الحفل يقام في مسرح أو فندق، فيما وصل السعر في المدارس الخاصة إلى 750 درهمًا.

 وذكرت إحدى أولياء الأمور، أن مدرسة ابنتها طالبتهم بمائة درهم نظير روب التخرج و150 درهمًا تأمين على الروب، مشيرة إلى أن غالبية من دفعوا تأمين في سنوات سابقة لم يستردوه، لأن المدرسة تتهم الطلبة بإتلاف الروب وإحداث تغييرات فيها، على الرغم من أن ذلك غير صحيح غالبًا، معتبرين ذلك تحايلًا لكسب المال وهي حيلة سنوية تقوم بها ذات المدرسة.