الأم الإماراتية إنجازات كبيرة ومكانة مرموقة تعززها الأرقام والإحصاءات

تحظى الأم في دولة الإمارات بمكانة بارزة بفضل دعم القيادة الإماراتية لها، ما أهّلها أن تلعب عبر التاريخ دورًا حيويًا، حيث لطالما وقفت جنبًا إلى جانب الرجل في مختلف مراحل بناء أركان الإمارات، بفضل تربيتها ووعيها وعلمها، وطموحها الذي يعانق عنان السماء.

وتعزز دور الأم الإماراتية خلال سنوات مضت من عمر الاتحاد، وحققت بفضل ذلك منجزات عديدة يشار إليها بالبنان، إذ حظيت بكل التشجيع والتأييد من قبل الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على نهج الشيخ زايد بن سلطان، فشرعوا القوانين وأطلقوا المبادرات التي من شأنها تعزيز دورها ومكانتها. 

وتجلى اهتمام الدولة بالأم العاملة من خلال التشريعات والقوانين التي تساهم في تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في قوة العمل، فقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية يؤكدان ذلك، حيث التركيز على نظام الدوام الجزئي والمرن الذي تم إيجادها أساسًا لخدمة المرأة.

وقد أجادت المرأة عملها وتفوقت بامتياز في أداء مهامها، وتمكنت من التوفيق بين المهنة والبيت، كما حددت القوانين واللوائح امتيازات أخرى للأم العاملة من خلال منحها ساعتي رضاعة يوميًا ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها من إجازة الوضع التي تصل إلى 60 يومًا، الأمر الذي يساهم في تحفيز المرأة على العمل ويعزز من مكانتها.

ومن خلال برامج وخطط التمكين التي أطلقها رئيس دولة الإمارات لتحقق المرأة بفضل ذلك المكاسب والإنجازات، تواصلت مسيرة دعم المرأة الإماراتية، وصولًا لتبوئها المناصب العليا في مختلف المجالات، لتسهم في مسيرة التنمية الشاملة والتطوير في دولة الإمارات، من خلال مشاركتها الفاعلة في صنع القرار.

وبدعم وتشجيع القيادة الحكيمة، خاضت المرأة في دولة الإمارات غمار مختلف النشاطات، حيث عملت في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية والسياسية وغيرها، وحققت إنجازات كبيرة في خلال عملها، ما أهلها لتبوء مراكز متقدمة عالميًا وإقليميًا وعربيًا ضمن الشخصيات الأقوى والأكثر تأثيرًا في مختلف المجالات.

والمتتبع للأرقام والإحصاءات التي تشير إلى تفوق المرآة في دولة الإمارات من حيث التعليم ونسبة العاملات في الحكومة، يرى مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به المرأة، والدور البارز لخطط التمكين التي سارت على نهجها الدولة، حيث تشير النتائج الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنّ المواطنة العاملة في الحكومة الاتحادية تتفوق على الرجل في المؤهل العلمي، حيث أن 61 في المائة من النساء حاصلات على شهادات جامعية.

كما بينت النتائج تفوق المرأة العاملة في المؤهل العلمي، حيث يوجد 16437 موظفة جامعية و5384 موظفة لديها مؤهل فوق الثانوي، ودون الجامعي في مقابل 2428 موظفًا في نفس الفئة التعليمية، في الوقت الذي تشكل فيه المرأة العاملة ما نسبته 38 في المائة من موظفي الحكومة الاتحادية، بواقع 34 ألف موظفة من أصل 91 ألف موظف اتحادي، حسب إحصاءات النشرة الإحصائية السنوية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للعام 2014.

واقتحمت المرأة الإمارتية قطاع الأعمال بكفاءة، وصنعت لنفسها مكانة مرموقة في هذا المجال، فاليوم تجدها سيدة أعمال تدير الشركات التجارية والعقارية، وغيرها، وقد أسست لنفسها مجلس سيدات الأعمال، وتشير الإحصاءات التي أعلن عنها أخيرًا أنّ المجلس يضم نحو 12 ألف سيدة، يدرن 11 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فيها الى نحو 12,5 مليار درهم، كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 37,5 في المائة,

وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي حاليًا 71.6 في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1 في المائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.

ومن الواضح أن مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات تستمد أهدافها ودعمها للمرأة الإماراتية، من خلال رؤية الإمارات 2021 التي أولت المرأة اهتمامًا بالغاً.