الثروة السمكية في الإمارات مهددة بالنضوب خلال 10 سنوات

دقت اللجنة المؤقتة بالمجلس الوطني الاتحادي حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، ناقوس الخطر حول ارتفاع معدلات استهلاك الفرد السنوي للأسماك في الدولة، الذي يصل إلى 33 كيلو غراماً سنوياً، ما يجعلها أعلى نسبة في دول الخليج، حيث يزيد معدل استهلاك الفرد من الأسماك عن الاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 18 كيلو غراماً سنوياً في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو السنوي من الإنتاج السمكي بنسبة 4%، مشيرة إلى أن بعض التقارير الدولة نبهت من أن الثروة السمكية بالدولة قد تنضب في أقل من 10 سنوات، وإضافة إلى 50% من الصيادين تركوا المهنة، ما ترى اللجنة ضرورة وضع سياسات وخطط عمل محددة ومؤشرات تعنى بتشجيع المواطنين على الانخراط في هذه المهنة.

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

ونبهت اللجنة إلى خطورة مثل هذه المؤشرات القياسية لإنتاج الأسماك، إضافة إلى ترك نصف الصيادين للمهنة بسبب ارتفاع تكاليف الصيد وتدني العائد، وعدم توفر الأيدي الوطنية العاملة في مجال الثروة السمكية وتأخر الاهتمام بتنمية وتطوير الثروة السمكية.
وأوضحت اللجنة إن الدولة تواجه تحديات هامة في مجال الإنتاج الزراعي، حيث تستورد في حدود 70% من احتياجاتها الزراعية خاصة السلع الاستراتيجية، كما أن الإمارات هي واحدة من الدول العربية الست، التي تتزايد فيها قيمة الفجوة الغذائية ما بين الصادرات والواردات وبمقدار10.4%.
وأكدت اللجنة عدم وجود سياسات عمل محددة أو برامج أو مشروعات تعمل على تنفيذ استراتيجية التوطين في الدولة أو رؤيتها المستقبلية خاصة في ظل سيطرة العمالة الأجنبية على مهنة صيد الأسماك، حيث بلغ عددهم 17 ألفاً و275 وافداً في عام 2011، في حين تناقص عدد الصيادين المواطنين ليبلغ 7238 مواطناً؛ أي أن الأجانب يسيطرون بنسبة تزيد على 71%على مقدرات الثروة السمكية للبلاد.
وشددت اللجنة على خطورة مشكلة الصيد الجائر، حيث وفقاً لمؤشرات الدراسات الإقليمية والدولية فإن استنزاف الثروة السمكية للبلاد بلغ نحو 80% من مخزونها السمكي خلال
الـ30 عاماً الماضية. ويعزو ذلك بصفة أساسية إلى قيام الصيادين الأجانب خاصة من العمالة الآسيوية لصيد الأسماك في موسم التكاثر، إضافة إلى استخدامهم أدوات غير مشروعة في الصيد مثل شباك الصيد الخماسية والسداسية والسباعية أو ما تعرف بـــــ"بالليخ النايلون"، ما يؤدي إلى نفوق مئات الأطنان من الأسماك غير عابئين بثروة هذا البلد وموارده، ما يؤكد أهمية التوطين في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة إنها تلاحظ لها تراجع مساهمة قطاع صيد الأسماك في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بسبب انخفاض هائل في المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة، حيث أشارت بعض المؤشرات الدولية إلى أن المتبقي من المخزون السمكي 20% سينضب في أقل من عشر سنوات، كما تبين وفق إحصاءات وزارة البيئة والمياه وبانخفاض المخزون السمكي القاعي في الساحل الشرقي بالدولة من9100 كيلو غرام لكل كيلو متر مربع مائي في العام 1975 إلى1735 كيلو غراماً لكل متر مربع مائي في العام 2002، ليبلغ 529 كيلو غراماً فقط لكل متر مربع مائي في العام 2011، أما المخزون السمكي القاعي لمياه الدولة المطلة على الخليج العربي كان 4950 كليو غراماً لكل متر مربع مائي في العام 1975، ثم انخفض إلى 1274 كليو غراماً لكل متر مربع مائي في العام 2002م، ليتواصل الانخفاض في العام 2011، ليكون المخزون 599 كيلو غراماً لكل كيلو متر مربع مائي.
أوضحت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي أن مساهمة قطاع صيد الأسماك في الأمن الغذائي يتطلب أولاً تنظيم الأسواق، بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال السيطرة على السلبيات المتعددة في الاتجار بالأسماك، التي أشار إليها التقرير سلفاً مثل سيطرة الأجانب على سوق الأسماك، وتحكمهم في الأسعار، وارتفاع تكلفة رحلة الصيد، وعدم تعويض الصيادين إزاء تعرضهم لبعض الظواهر الطبيعية مثل ظاهرة المد الأحمر.
وتبين للجنة غياب الخطط المعنية بتشجيع الزراعات العضوية، كذلك الشراكات الاستراتيجية مع الدول ذات الإمكانات الزراعية الذي يعد أساساً لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي على الرغم من موافقة الحكومة في عام 2012 على توصية المجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن.