10 ملايين إصبعية ينتجها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية 2017

كشف وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، عن أنه من المنتظر أن يسهم مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في زيادة عدد الإصبعيات المنتجة، على مراحل، وصولا إلى طاقته الإنتاجية القصوى البالغة عشرة ملايين إصبعية في عام 2017.

وأوضح أنّ المركز جاء مكرمة من رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ليشكل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، فالمركز المجهّز بأحدث النظم والتقنيات وبأفضل القدرات الوطنية سيسهم إلى حد كبير في تعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة في حماية البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي بشكل عام، وفي النهوض بصناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي بشكل خاص لزيادة مساهمته في الإنتاج الوطني إلى نحو 25% بحلول عام 2021، ولتحافظ الإمارات على مكانتها الإقليمية الرائدة في هذا المجال، مستندة في ذلك إلى مجموعة المعارف والخبرات التي تراكمت في الـ 30 عاما الماضية.

 جاء ذلك خلال افتتاح المعرض والمنتدى الأول "أكوا الشرق الأوسط"، أمس الاثنين، ويستمر ليوم غدٍ الأربعاء في المركز التجاري في دبي. في حضور وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وعدد من الخبراء والتجار والمستثمرين والمهتمين بصناعة الاستزراع السمكي ومسؤولين من البلديات وجمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك.

ولفت إلى أنّ الأسماك والأحياء البحرية في دولة الإمارات تمثل أهمية خاصة، حيث شكلت على مر الزمن المادة الرئيسة التي يعتمد عليها أبناء الإمارات في غذائهم. وعلى الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العقود الأربعة الماضية فلا تزال الأسماك تحافظ على موقعها كعنصر رئيسي في طبق الغذاء الإماراتي.

وأشار إلى أنّ الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، شكلت ضغطا كبيرا على المخزون السمكي الطبيعي في الدولة والذي استُنزف بشكل حاد يدعو للقلق، وأدى إلى اتساع الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك والأحياء المائية إلى 1.3 مليار درهم.

ونوه بأنه في إطار بحث دولة الإمارات عن حلول وبدائل مستدامة، تبنت خيار الاستزراع السمكي في مرحلة مبكرة، وبالتحديد في عام 1984 من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه. وفي عام 1999 بدأ القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، ليصل عدد المنشآت الخاصة العاملة الآن إلى 10 منشآت تسهم بنحو 1% من الإنتاج السمكي في الدولة.