استراتيجية إماراتية لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى من الغاز

أوضح وكيل وزارة الطاقة،الدكتور مطر حامد النيادي إن الإمارات تعمل على استراتيجية محددة الأهداف لتلبية احتياجات الدولة من الغاز للسنوات القادمة، وبما يلبي احتياجات التنمية والخدمات، اتساقا مع خطط النمو المستهدفة ورؤية الدولة.
وأشار خلال أعمال القمة العربية للغاز بدبي أمس الاربعاء ، أن استراتيجية الوزارة تراعي متطلبات المشروعات الكبرى على مستوى الدولة، كما أنها تتسم بالتنوع، موضحاً أن الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار كافة المتغيرات في الأسواق، والطلب المتزايد على الغاز من كافة القطاعات.
وأوضح النيادي أن الاستراتيجية تشتمل على خمسة محاور رئيسية، أولها ما يتعلق بخطط وبرامج التنقيب عن حقول جديدة للغاز مع تطوير بعض الحقول القائمة لتعظيم إنتاجها، وتحقيق أكبر من الاستفادة، منوها إلى أن من بين المشروعات التي تنفذها الدولة لتلبية الاحتياجات المستقبلية الغاز، الاستثمار في مشروعات تطوير حقول الغاز الحامض غير التقليدية، وعلى راسها مشروع حقل شاه الذي تديره شركة الحصن ومن المتوقع بدء تشغيله في 2017.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في برامج وخطط استيراد الغاز عبر خط "دولفين" والخاص باستيراد الغاز من قطر عبر خط بحري، موضحا أن هذا الخط يغطي نحو 30% من احتياجات الدولة من الغاز، إلى جانب المحور الثالث والخاص باستخدام تكنولوجيا حقن الكربون، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة "مصدر".
وأفاد النيادي بأن المشروع سيعمل على ضغط ونقل الغاز الذي يتم من خلال منشآت "حديد الإمارات" لاستخدامه في عمليات تعزيز الاستخراج في حقول النفط البرية بأبوظبي ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2016.
ونوه بأن المحور الرابع لاستراتيجية الإمارات للغاز تتعلق بإنشاء منصات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، مع إعادة تسييله، موضحاً أن هذا المشروع يشمل بناء رصيف في إمارة الفجيرة الذي أصبح في مراحله النهائية ومن المتوقع بدء التشغيل في 2018.
وأشار وكيل وزارة الطاقة أن المحور الخامس يركز على ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة مشاكل وتداعيات ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي ومجابهة النمو الكبير في استهلاك الطاقة.
وافتتح النيادي أمس الاربعاء أعمال القمة العربية العاشرة للغاز في دورة 2015، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ونحو 150 خبيرا ومسؤولا في مجال إنتاج وتكنولوجيا الغاز، وذلك في إطار الشراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي.
وناقشت القمة العربية أكثر من 20 ورقة عمل حول دراسة الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة في مجال الغاز وخارطة الطريق لتلبية نمو الطلب في مجال الطاقة، وحول التوقعات للأعوام العشرة القادمة وما بعدها.
وتناقش القمة برنامج معادلة العرض والطلب في المنطقة، وحلول العجز المحتمل الناجم عن زيادة الطلب على الغاز لتلبية متطلبات الصناعة، والتحديات المستقبلية وإنجازات العقد الماضي، وبمشاركة من شركات وطنية وعالمية.
وتناولت مناقشات القمة تنويع احتياطيات الغاز، والبحث في حلول لمواجهة زيادة الطلب على الغاز لتلبية متطلبات الصناعة في ظل تلك التوقعات التي تضع مستوى استخدام الغاز العالمي مع الفحم كثاني أكبر مصدر للوقود ضمن مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040.
ومن جانبه أوضح سعيد الطاير: إن الإمارات اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في موضوعات أمن وكفاءة الطاقة العالمية ومصادر الطاقة المتجددة.
أكد سعيد الطاير أن ملف الطاقة يأتي في صميم اقتصاد الدولة، موضحا أن النمو غير المسبوق للطلب على الطاقة لتلبية احتياجات النهضة العمرانية التي تشهدها دبي، أدى إلى حاجة ملحة للبحث عن استراتيجية ذكية، تضمن أمن إمدادات الطاقة وتنوِّع مصادر الوقود في الإمارة.
وأشار إلى أنه المجلس أطلق في عام 2011 استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، لتحقيق أمن إمدادات الطاقة لضمان وتعزيز مسيرة التنمية في دبي، وتنويع مصادر الوقود، ودعم توجهات ونهج دبي في بناء الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وخلق الإطار التنظيمي اللازم لتعزيز تطبيق مشاريع الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وبين أنه ولمقارنة الخطط الموضوعة وقياس مستوى الإنجاز والتقدّم، تم اعتماد استراتيجية واضحة في العمل والتواصل مع المؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية والمؤسسات غير الحكومية والشركات الرائدة في ميادين الصناعة والتمويل، وهذه الخطوات ساهمت في امتلاك الأدوات المناسبة لتقييم أعمال ومخططات المجلس والنظر في فرص التنمية والتطوير المستقبلية.
ولفت الطاير، إن المجلس مستمر في القيام بخطوات حثيثة وواثقة للانتقال بقطاع الطاقة المتجددة في دبي نحو عصر جديد يشهد العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تدعم رؤية دبي في أن تكون نموذج يحتذى بها في إدارة الطاقة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي والاقتصاد الأخضر.