الأعلى للطاقة يطلق وكالة لرفع الميغاوات وللحد من استهلاكها

يعتزم المجلس الأعلى للطاقة، في دبي، إطلاق وكالة الحد من استهلاك الطاقة، خلال الأشهر المقبلة، وستكون هيئة رقابية تقييميه لآليات وجهود ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية، وسينتهى المجلس من المسودة النهائية لمشروع قانون يسمح بتحويل مستهلكي الكهرباء إلى منتجين عبر استخدام وحدات الطاقة الشمسية، وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة في دبي حالياً باستخدام وحدات التوليد بالطاقة الشمسية 21 ميغاوات.جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الأعلى للطاقة، أمس، الأحد،  في فندق أرماني،  للإعلان عن إطلاق الدورة الثانية لجائزة الإمارات للطاقة 2014 -2015، تحت شعار «لمستقبل مستدام»، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة "سعيد الطاير" ، والأمين العام للمجلس المهندس "أحمد المحيربي" ، رئيس اللجنة الفنية للجائزة والدكتور "عيسى البستكي".وأكد الطاير، ان إجمالي الطاقة المنتجة في دبي باستخدام وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تبلغ 21 ميغاوات، 13 منها تنتج من المرحلة الأولى لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والبقية من مبادرات فردية من قطاع الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الحجم سيزداد خلال الأعوام المقبلة، حيث من المنتظر في أكتوبر المقبل، فتح مظاريف مناقصة المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية التي ستنتج 100 ميغاوات.وأوضح أن "الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة الشمسية مستقبلا تشمل جانباً فردياً وقطاع أعمال خاصاً، إذ انتهى المجلس من المسودة النهائية لمشروع قانون يسمح بتحويل مستهلكي الكهرباء إلى منتجين عبر استخدام وحدات الطاقة الشمسية"، منوهاً بأن المسودة المنتظر اعتمادها من المجلس التنفيذي لإصدار قانون بخصوصها، ستسهم في تقنين عملية استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء في الإمارة، بمواصفات ومعايير محددة.كما أشار، إلى أن جائزة الإمارات للطاقة يتم تنظيمها دورياً كل عامين، وتبلغ قيمة جوائزها مليون درهم، وأن الجائزة في دورتها الأولى استقطبت 100 مشاركة متميزة ومبدعة، من بينها 63 % كانت مشاركات من الإمارات، وأغلبها فائز ببنود وافرع الجائزة، لافتاً إلى أن الجائزة تعكس رؤية الإمارات 2021 ورؤية، و أن الإعلان عن هذه الجائزة المرموقة يأتي انطلاقاً من مبادرة  نائب رئيس الدولة  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.ولفت إلى، أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على وضع تلك التوجيهات السامية والمبادرات الطموحة، موضع التطبيق على أرض الواقع، حيث تهدف هذه الجائزة، التي يتم تنظيمها مرة كل عامين إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، والاستدامة، وتشكل منصة عالمية تجمع تحت مظلتها الفائزين بها وتحتفي بإنجازاتهم في مجال إدارة الطاقة والحفاظ عليها.كما تسلط الضوء على الجهود المبذولة في كل ميادين الطاقة والممارسات الناجحة والمشروعات الابتكارية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.، اضاف رعاية المجلس للجائزة،  وتم إنشاء لجان مؤلفة من خبراء متخصصين في إدارة وتقييم الجوائز العالمية، وفحص طلبات المترشحين ومراجعتها، والتأكد من اكتمال جميع الشروط الخاصة بالمشاركة في الجائزة، كما نظم جولات ترويجية للجائزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا شهدت الدورة الماضية مشاركة قوية وواسعة من مختلف الدول في المناطق المستهدفة، وهو ما يؤكد مدى النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الإقليمي، ويعزز في الوقت ذاته الموقع الريادي الذي تتمتع به دبي كمركز عالمي في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.وبيّن أن، باب الترشح للجائزة مفتوح أمام جميع المؤسسات، والأفراد والفرق، مشيراً إلى أن جميع الطلبات المقدمة،  يجب أن تكون لمشاريع تم تنفيذها في أي  دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن آخر موعد لتقديم الطلبات 30 يناير المقبل، وسيتم تكريم الفائزين في الحفل النهائي في أكتوبر 2015.وذكر أن جائزة الإمارات للطاقة، شكلت منطلقاً علمياً وعملياً وبحثياً لتكريم جهود وممارسات القطاعين الحكومي والخاص والشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة متكاملة تساعد على تعزيز ثقافة التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي الهام، إضافة إلى إبراز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية التي نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها، وتعزيز استخدام واستدامة مصادرها البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور المؤسسات والأفراد، وزيادة الوعي في مجال الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة.ودعا الطاير، المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة إلى تعزيز مشاركاتهم في جائزة الإمارات للطاقة، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز اعتمادية مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة..