"البيئة" تؤكد أن القانون الاتحادي يحمي الغطاء النباتي

تقوم وزارة البيئة والمياه بدعوة السلطات المحلية المختصة إلى تفعيل تطبيق التشريعات البيئية وخاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الاحتطاب، حيث إن الاستهلاك المتزايد للحطب بسبب الرحلات البرية والتخييم، أدى إلى الاسراف في قطع الأشجار في عمليات الطهي والتدفئة .

وتعمل الوزارة على تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بحماية الغطاء النباتي، وتكثيف حملات التوعية، وتشديد الرقابة على ممارسة أي أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة أو نوعية الغطاء النباتي وحماية المناطق البرية ذات التنوع النباتي وإعلانها كمحميات طبيعية .

يعتبر قطع الشجيرات والأشجار المحلية لاستخدامها كوقود، يؤدي إلى تدهور كمي ونوعي في الغطاء النباتي وتنتج عنه زيادة تعرية الرياح والمياه وزحف الرمال مما يعتبر عاملاً محفزاً لخطر التصحر، حيث إن الدولة وفي إطار حرصها على حماية الموارد الطبيعية والغطاء النباتي وضعت النصوص القانونية الاتحادية التي تحظر مثل هذا النشاط، كالمادة (44) من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والتي حظرت مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية، ويحظر قطع أو اقتلاع أو اضرار أية شجرة أو شجيرة إلا بتصريح من السلطة المحلية المختصة بالتنسيق مع الوزارة .
كما نصت المادة (71) من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 على أن كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأي تعويضات قد تترتب عليها .وتؤكد الوزارة أهمية الغطاء النباتي للإنسان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث يؤثر تدهور الغطاء النباتي اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً على السكان .
وفي إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة وتنميتها، عملت الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة على إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطط عمل التنوع البيولوجي والتي تتضمن أهدافاً وطنية تلبي المتطلبات الدولية وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات ،2021 كما عملت على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وفقاً للأهداف الاستراتيجية الوطنية والعالمية ذات العلاقة بموضوع التصحر والتي تهدف بصورة أساسية إلى التنمية المستدامة للموارد الطبيعية المتجددة، الاستعداد لمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، والحد من تأثير عوامل التعرية ووقف زحف الرمال وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة كفاءتها في مجال مكافحة التصحر .

ومن خلال وصف الوضع الحالي في الدولة وحصر الموارد الطبيعية وإمكاناتها، وتحديد حجم مشكلة التصحر واستعراض جهود المكافحة التي قامت بها الدولة في السنوات السابقة لإعداد الاستراتيجية، ومن ثم وضع البرامج المناسبة للتعامل مع هذه القضية، وتتكامل استراتيجية مكافحة التصحر مع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية التنوع البيولوجي بكل مكوناته، والتي من بينها حماية الغطاء النباتي .
وتحرص بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في مجال حماية الغطاء النباتي إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع في هذا المجال، مثل إنشاء مشاتل خاصة للنباتات المحلية وإعادة زراعتها في البيئة المحلية إضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية في هذا الشأن بهدف نشر الوعي لدى أفراد المجتمع وإعلان بعض المناطق البرية ذات التنوع النباتي كمحميات طبيعية .