الصيادون يطالبون بـ"القول البحري" ونائب النوخذة و"الضغوة" وحرية الصيد

اجتمع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية في وزارة البيئة والمياه، سلطان علوان، مع ممثلي الجمعيات التعاونية للصيادين في الساحل الشرقي، جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، وجهاز حماية المنشآت، وحرس السواحل، ولجنة تنظيم الصيد في إمارة الفجيرة في المنطقة الشرقية، خلال الملتقى السنوي لوزارة البيئة في الساحل الشرقي.

بهدف بحث أوضاع الصيادين ومشاكلهم، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه العاملين في المهنة من أبناء الإمارة، في محاولة لأخذ مطالبهم ودراستها، من أجل الوقوف على حلول وسطية توازن بين حماية المخزون السمكي، ودعم الصياد في المهنة.

وشهد الاجتماع الذي حضره عشرات الصيادين مناقشات مستفيضة حول سلبيات القرارات الوزارية المفروضة على الصياد، والتي اتُّخذت وفق دراسات نظرية بعيدًا عن واقع الميدان، على حد قولهم.

وانحصرت مطالبهم في 4 محاور رئيسة، وهي المطالبة بإعادة النظر في قرارا الشباك المستخدمة في عمليات صيد "الضغوة"، التي اعتبرها صيادو الضغوة في المنطقة مضيعة للمال والجهد، إذ لا مردودًا مجديًا منها في عملية الصيد التي تستغرق ساعات طويلة من صاحب المهنة، فضلاً عن رغبتهم في تمديد فترة الصيد "بالضغوة" بعد منع الصيد باللياخ الليلية.

والنظر في قرار "نائب النوخذة" الذي حد منذ صدوره من نشاط المهنة في البحر، وأوقف عشرات اللنشات وقوارب الصيد عن العمل في البحر، إلا في أيام محدودة يوجد فيها الصياد خارج نطاق وظيفته الحكومية.

 وطالبوا بعدم تصنيف ممارسة الصياد للمهنة حسب نوع المعدات، وإعطائهم مساحة أكبر من الحرية للصيد حسب المواسم السمكية، وأخيرًا، فتح الرخص البحرية أو "القول البحري" من جديد أمام الشباب العاطلين عن العمل، الذين يستجدون الوزارة للحصول على هذه الفرصة، ليتمكنوا من العيش في ظلها.