المؤتمر العربي العاشر للطاقة يبحث تكرير النفط الثقيل في أبوظبي

شهدت جلسات المؤتمر العربي للطاقة العاشر المنعقد في العاصمة أبوظبي العديد من القضايا والنقاشات وطرح أوراق عمل ضمت العديد من القضايا المهمة .

استعرضت ورقة فنية جرى تقديمها في المؤتمر قضية تكرير النقط الثقيل: التحديات المستقبل من وقبل إدارة الشؤون الفنية لمنظمة أوبك .

وأوضحت الورقة أن النفوط الخام تختلف في تركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية، حيث يتكون النفط الخام من مزيج معقد من الهيدروكربونات، مع كمية قليلة من المركبات الكيميائية الأخرى التي تحتوي على الكبريت والأكسجين والنيتروجين، إضافة إلى أجزاء بسيطة من المعادن كالفاناديوم والنيكل والحديد، ويختلف تركيب النفط اعتماداً على مكان وكيفية تكوينه .
ويطلق مصطلح النفط الثقيل على النفط الخام الذي لا يتدفق بسهولة عند درجة حرارة الغرفة، وهو يختلف عن النفط الخام الخفيف الذي يتدفق بحرية عند نفس درجة الحرارة بسبب انخفاض كثافته .

تصنف النفوط الخام طبقاً لمعهد البترول الأمريكي حسب درجة جودتها إلى أنواع مختلفة:
- النفط الخفيف: بدرجة جودة أعلى من 1 .31 درجة أي أن كثافته النوعية أقل من 87 .0 .
- النفط المتوسط: بدرجة جودة بين 3 .22 درجة إلى 1 .31 درجة أي أن كثافته النوعية بين 87 .0 و92 .0 .
- النفط الثقيل: بدرة جودة أقل من 3 .22 درجة أي أن كثافته النوعية أعلى من 92 .،0 ويتصف النفط الثقيل علاوة على كثافته العالية وانخفاض درجة جودته، بارتفاع لزوجته والتي تكون عادة فوق 10 سنتي بواز .

الطاقة النووية
قدم د . عبدالمجيد المحجوب ود . ضو مصباح من الهيئة العربية للطاقة الذرية ورقة حول مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية، وذكر في ورقته أنه مع تزايد الحاجة للكهرباء وشحة المياه في المنطقة العربية والنقص المتزايد في احتياطات النفط والغاز يصبح اللجوء إلى خيار الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه خياراً استراتيجياً بالنسبة للدول العربية يجب الإعداد له على المدى البعيد المتوسط . 

وقد أعلنت معظم الدول العربية أخيراً رغبتها في إدراج خيار توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه ضمن استراتيجياتها لتنويع مصادر الطاقة . وهناك العديد من الأسباب التي تدعو الدول العربية إلى بناء محطات نووية لعل من بينها الزيادة في الطلب على الطاقة وشحة المياه والنقص المتزايد في احتياطات النفط والغاز وتذبذب أسعارها وعلاقة الطاقة بالتنمية والرغبة في تأمين التزود بالطاقة والاكتفاء الذاتي . 

كما أن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتها، رغم حادثة فوكوشيما، من حيث الأمان والأمن العاليين الذي تمتع به سجلها في الربع قرن الأخير، ناهيك عن أنه لا ينبعث منها غازات مسببة للاحتباس الحراري وكونها كذلك ذات تكلفة منافسة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى . كما أنه يمكن للدول النفطية الحفاظ على هذه الثروة وبيعها وقد تم التعبير عن رغبة الدول العربية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وخاصة توليد الكهرباء من خلال قرارات القمة العربية والتي توجت باعتمادها للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 .

ووضحت الورقة أن معظم الدول العربية تفتقر إلى المعرفة المطلوبة والمهارات والموارد البشرية والمالية اللازمة للشروع في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه، ولذلك فهي في حاجة إلى تأسيس وتطوير للبنى التحتية الأساسية التي تمكنها من بناء محطات نووية .

لقد أجرت بعض الدول العربية، خلال العقود السابقة، دراسات جدوى من أجل تأسيس برنامج للقدرة النووية . ومع ذلك ففي أغلب الحالات لم تستمر الأنشطة ولم يتم الحفاظ على المعرفة التي تم اكتسابها من خلال تلك الأنشطة، بما في ذلك القدرة البشرية التي تم بناؤها وها هي معظم الدول العربية الآن تدرس إمكانية إدراج خيار توليد الكهرباء بالطاقة النووية ضمن استراتيجياتها الوطنية لخليط الطاقة وتطلب المساعدة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة والهيئة العربية للطاقة الذرية .
وذكرت الورقة أن الهيئة العربية للطاقة الذرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، تدرك ضرورة دراسة واستكشاف القدرة النووية كخيار عربي استراتيجي لأمن الإمداد بالطاقة . وتأمل الهيئة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء في إبراز فهم أفضل للمظاهر الرئيسية اللازمة لتخطيط برنامج قدرة نووية عربية، بما يشمل تقييم شامل للطاقة مع التأكيد على تأسيس البنية التحتية الأساسية لإنشاء محطات نووية وعلى الخصوص من حيث الهيكلية التشريعية والرقابية والموارد البشرية وشروط اختيار الموقع الأمثل والأمان والقبول الجماهيري .
وأوضحت أن خيار توليد الكهرباء بالطاقة النووية كما بينت الدراسات العالمية، مجد اقتصاديا وبيئيا ومنافس قوي للتقنيات الأخرى، وكذلك فهو الخيار الأنسب لتغطية الأحمال القاعدية في ظل تصاعد أسعار الوقود الأحفوري والتناقص في احتياطياته، وإدخال الخيار النووي ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتزود بالطاقة وتحلية المياه أصبح مسألة بقاء وليست من باب الترف أو المزايدة .

وبالنظر إلى البعد البيئي لإنشاء المحطات النووية فإن استخدام الطاقة النووية يوفر بلايين الأطنان من الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الانطلاق في الجو وبالتالي التقليل بشكل كبير من الغرامات والضرائب على الغازات الملوثة للبيئة الناتجة عن توليد الكهرباء وتحلية المياه بالوقود الأحفوري . والطاقات المتجددة تشارك الطاقة النووية هذه خاصية النظافة البيئية ولكنها لا تستطيع منافستها في توفير الطاقة بشكل مستديم على مستوى الأحمال القاعدية اللازمة لتحريك الاقتصاد الحديث .

تعد صناعة البتروكيماويات من دعائم الاقتصاد العالمي المهمة وركيزة من ركائز صناعات المستقبل ومحوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة . وقد ساهمت هذه الصناعات خلال العقود الماضية في نهضة وتنمية جميع مرافق الحياة في معظم الدول التي استطاعت تسخير هذه الصناعات لخدمة النمو الاقتصادي .
وقد عرفت الصناعات البتروكيماوية العالمية تغيرات هيكلية وتحولات جوهرية فيما يتعلق بالمواد الخام (اللقائم) والطاقات الإنتاجية ومواقع الإنتاج . وكذلك فقد شهدت الصناعات البتروكيماوية العربية منذ العام 2004 ازدهاراً لم تشهده منذ سبعينات القرن الماضي، وذلك بسبب توافر المواد الأولية المتمثلة في الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية، إضافة إلى الجهود المبذولة من الدول والشركات لتطوير البنيات التحتية المتكاملة لتكون قاعدة لصناعة البتروكيماويات .