مشاريع تطوير النفق الإستراتيجي لشبكات الصرف تواصل أعمالها في أبوظبي

خطت مشاريع تطوير النفق الاستراتيجي، لشبكات الصرف الصحي في مدينة أبوظبي، خطوات جيدة ضمن البرنامج الزمني المعد لها وفي نطاق المشروع الكلي الذي يغطي 95% من مختلف مناطق المدينة، حيث تم الإنتهاء بنسبة 100% من كافة أعمال حفر المرحلة الثانية والثالثة.
ومن المتوقع إنتهاء أعمال الحفر والإنشاءات اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، خلال شهر فبراير/ شباط من عام 2015، وإنطلقت أعمال الإنشاءات في النفق الاستراتيجي في سبتمبر/ أيلول 2009 وتنفذه شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتكلفة تقدر بنحو 5.37 مليارات درهم.
كُشف عن ذلك خلال أعمال مؤتمر ومعرض الكهرباء والمياه الثاني عشر، الذي إفتتحه المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة صباح أمس الأحد، وتنظمه مجموعة "بن ويل" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "ادنيك" والذي يستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة خبراء ومختصصين في مجال الطاقة، يمثلون أكثر من 60 بلدًا حول العالم.
وبعد الإفتتاح الرسمي، قام الوزير بجولة حول المعرض إلتقى خلالها بالوفود والعارضين، حيث إستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج التكنولوجية، التي تقدمها الجهات المشاركة، والتي يتم عرضها من خلال المعرض.
كما إطلع على أحدث ما تعرضه الجهات المحلية والشركات الكبرى المشاركة في المعرض، مشيدًا بما تقدمه تلك الجهات من خبرات ومشاريع تكنولوجية، تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وأفاد المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ألان تومسون في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر، بأن مشروع الصرف الصحي يمثل علامة فارقة على خارطة الاستثمارات لحكومة أبوظبي كأحد المشاريع الاقتصادية الضخمة لتطوير البنية التحتية بتقنيات عالمية وضمن معايير بيئية متميزة، متوقعًا بدء العملية التشغيلية للمشروع في الربع الثالث من عام 2015.
وسيعمل المشروع الجديد على توفير معدل تدفق يبلغ 800 ألف متر مكعب يوميًا، وسيتم من خلال هذا المشروع استيعاب ما معدله 1,7 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي بحلول العام 2030.
وأضاف ألان تومسون أن المشروع يعتبر من مشروعات البنية التحتية الضخمة، إذ يصل قطره الداخلي إلى 5.5 أمتار، ويتكون من نفق عميق لمياه الصرف الصحي بطول 41 كلم فضلاً عن وجود سلسة من شبكات الربط الفرعية تمتد بطول 42 كلم، ومحطة ضخ رئيسية ذات طاقة استيعاب كبيرة فيما يصل عمق المشروع إلى 80 مترًا تحت الأرض.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الخطيب نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي، إلى أن إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء بين الدول العربية، وصلت إلى نحو 50 مليار دولار.
ولفت الخطيب إلى أهمية عمليات الربط بين شبكات الربط في العالم العربي وأوضح أن العالم العربي يعتمد حتى الآن على النفط الخام في توليد الكهرباء وهو ما يتنافى مع ما يملكه العالم العربي من غاز طبيعي حيث يملك ثلث مصادر الغاز الطبيعي في العالم ما يفرض أهمية إلى تطوير منظومة الطاقة للحصول على الكهرباء من خلال مصادر بديله.
وأكد أن أكبر تحد يواجه العالم العربي في مجال الطاقة هو كثافة الدعم الذي تقدمه الحكومات العربية لهذا القطاع.
وأشار إلى أن العالم العربي لا يمتلك دافعًا وحافزًا قويًا لإنتاج الغاز مع أن كلفة إنتاجه تصل إلى أقل من دولار، في حين تصل تكلفة إنتاج الغاز في أوروبا إلى 2.4 دولار.
وخلال الكلمة الإفتتاحية للمؤتمر، أكد نائب وزير الطاقة في الاتحاد الروسي يوري سنتيورين " أن الرسالة الرئيسية وراء المشاركة في هذا الحدث لاتزال كما هي: روسيا بلد موثوق به وآمن للاستثمار يتطلع دوماً لبناء شراكات جديدة .
وتابع أن هناك نمو بنسبة الطلب على الطاقة في المنطقة بمعدل ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع بقية العالم، حيث يعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الاعتماد على الدعم، لذلك يترتب على الحكومات الإقليمية بذل أقصى جهدها للتخلص التدريجي من تلك الإعانات.