"الصحة " تطلق مبادرة وطنية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي

 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق مبادرة وطنية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع المجلس الوطني الإتحادي تمتد من 4 إلى 5 سنوات لخفض نسبة الأعراض الجانبية والوفيات الناجمة عن توقف القلب والسكتات الدماغية والحالات الطارئة وذلك في إطار مبادرات "عام زايد ".

وسيتم خلال المبادرة - التي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة وبمعايير عالمية تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد - تدريب 20 ألف شخص من مختلف الفئات.

وستكون انطلاقة هذه المبادرة الوطنية من خلال تنفيذ دورة تعريفية وتدريبية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بعد تبنى المجلس الوطني الاتحادي دعم المبادرة لتكون فعالة في التعامل مع كافة الحالات الطارئة والمساهمة في إدماج المجتمع المدني لتقليل نسبة الأعراض الجانبية والوفيات الناجمة عن توقف القلب والسكتات الدماغية والحالات الطارئة وتحفيز كافة الجهات على تبنيها وتفعيلها بإشراك الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وكافة شرائح المجتمع وبناء قاعدة بيانات لمتطوعين في مجال الإسعاف للاستعانة بهم في الطوارئ والأزمات والكوارث.

وفي هذا الصدد أصدر عوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة قرارا إداريا بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة صقر غانم الحميري مدير مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة لمبادرة جاهزية الاستعداد في مجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والطوارئ الطبية والأزمات والكوارث.

وأكد عوض الكتبي أن المبادرة الوطنية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي تأتي ضمن مبادرات عام زايد 2018 بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالسكتة القلبية والتدريب على آلية إنعاش حالات توقف القلب المفاجئ وكيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي والاستجابة السريعة لإنقاذ الشخص المصاب. .مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى مهام الاشراف على وضع آلية التنفيذ حسب الجهات المستهدفة وتحديد أولويات تدريب الفئات وتنفيذ البرامج التدريبية.

وام/عماد العلي

وأوضحت أمبروزيو أن علاقة التطور التكنولوجي وأساليب التعامل الحكومية مع الجمهور تتناسب بشكل طردي مع المستوى الذي وصلت له المواقع الإلكترونية خاصة منصات التواصل الاجتماعي التي تشهد حالة متقدمة للغاية تمكنها من أداء أدوار مهمة تتمثل في إرسال رسائل حكومية واضحة للأشخاص ليتفهموا طبيعة الأعمال التي نقوم بها.

وقالت أمبروزيو " على الصعيد الشخصي.. استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم اطلاع المواطنين على طبيعة الأعمال التي أقوم بها وكيفية إشراك أكبر عدد منهم في إبداء الآراء والوقوف على الدور الذي تؤديه حكومة سان مارينو مع كل مواطن ".

وأشارت إلى أن الواقع التقني يسهم مساهمة كبيرة في تمكين المرأة ووضعها ضمن أطر صناعة التغيير .. لافتة إلى أن الإنترنت له إيجابيات وسلبيات وما يهم هو الاستفادة من إيجابياته لنسهم في تطوير المجتمعات والارتقاء بالخطاب الحكومي الموجه وتصدير نموذج يحتذى للشباب والشابات بما يخدم حاضرهم ومستقبلهم.

واختمت أمبروزيو حديثها بالإشارة إلى أهمية إشراك المرأة في صناعة القرار بشكل أكثر فاعلية في الاتحاد الأوروبي .. مؤكدة أن الوقت قد حان وتطور التكنولوجية يساهم بشكل كبير في تدعيم حضورها.

من جانبها.. أشارت معالي مجد شويكه إلى أن قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات يلعب دورا مهما في تغيير الواقع السياسي والاجتماعي لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في هيكلية القوانين الناظمة لأطر العمل به إسهاما في تمكين المرأة وتعزيز حضورها بشكل فاعل على مختلف الأصعدة.

وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن وجود ترابط كبير بين التنمية والتمكين والكفاءة والرقمنة ما من شأنه أن يفسح المجال بشكل أكبر للمرأة في أن تكون قيادية وأن تؤدي دورا فاعلا إلى جانب أدوارها الطبيعية .. لافتة إلى أن الاستفادة من مقومات التكنولوجيا الحديثة وتدعيم حضور المرأة فيها يسهم بتحقيق التوازن في الحياة العملية.

وفيما يتعلق بالتطور الذي لحق بمواقع التواصل الاجتماعي .. أكدت الوزيرة الأردنية أن هذه المواقع لا حدود لها بل يرسم حدودها الشخص الذي يرتادها من خلال تحسين مجالات الوصول إلى المعلومات والاستفادة من مقدرات هذه المواقع بشكل إيجابي والابتعاد عن المخاطر التي يمكن أن تسببها بشكل سلبي.

و دعت شويكة إلى ضرورة اعتماد قانون يحفظ خصوصية رواد المواقع التواصلية من خلال ضوابط تمنع ملاك تلك المواقع من استغلالها فالبيانات الشخصية أمر غاية في الأهمية يجب عدم الاستهانة بها .. مؤكدة أهمية وجود منظومة تحدد الأساليب التي تستخدم فيها تلك المواقع وإلا سيتم استخدامها بشكل خطر.

من جهتها أكدت ميشيل مون أن المرأة بحاجة لمسببات التمكين سواء على الصعيد الحكومي أو الاقتصادي أو التكنولوجي .. مشيرة إلى أن التقنية الحديثة قادرة على تغيير العالم وتشكيل السياسات الحكومية ومحورة الخطاب بين القيادات والجماهير إضافة إلى دورها في تمكين المرأة.

وأشارت إلى أننا نعيش في عصر مثير للاهتمام تسيطر فيه التكنولوجيا على مفاصلها بشكل كبير .. موضحة أنه إذا أرادت المرأة أن تؤسس شركة تستطيع ذلك بسهولة ويسر ويمكنها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة أن تروج لها على أوسع نطاق وبشكل يسمح لها بالارتقاء في قطاعات الأعمال التي تقودها مهما كانت طبيعة العمل التي تقوم به.

وبما يتعلق بسطوة المواقع التواصلية وأهمية الاستفادة من رسائلها الإيجابية .. قالت مون إن مواقع التواصل الاجتماعية يمكن أن تكون نعمة أو نقمة فهي من جهة تسهل انتشار الأخبار والوصول إلى المعلومة بشكل سريع ومن جهة هنالك أعداد من الأشخاص الذين يستخدمون هذا الواقع الافتراضي لأغراض تمرير رسائل الكراهية والعنف وما شابه ما يحتم علينا أن نكون أكثر حرصا على كيفية الاستفادة من هذه المقومات التقنية المتطورة بما تخدم مجالات العمل والارتقاء بالمعرفة.

من جانبها أوضحت الدكتورة لطيفة العبد الكريم أن الذكاء الاصطناعي هو أمر أساسي في مجال التواصل بمختلف أشكالها الفردي والحكومي .. لافتة إلى أن مجالات الذكاء الاصطناعي قادتها نحو فهم أعمق لكيفية تعاون نظامين مختلفين كالدماغ والتقنية فيما بينهما للحصول على توليفة غاية في الابتكار والتعقيد سهلت من مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وتابعت أردت أن أعرف مصدر القوانين والتشريعات وكيف لنا أن نغيرها كوننا نعيش في حقبة يجب فيها أن تتوافق التشريعات بشكل متواصل مع تقدم التقنيات وتطورها .. لافتة إلى أهمية الحرص على بناء منظومات ذكية يمكن لها أن تحيط بالاختلافات على مستوى المجتمع والسلوكيات وأن تمتاز بالتنوع فالحاضر اليوم هو مستقبل الغد بفضل التكنولوجيا وعلينا أن نمرر رسائلنا للمستقبل بشكل واثق واضح.

ودعت العبد الكريم إلى ضرورة إشراك المرأة بالوسائل والمضامين التقنية المتاحة .. مشددة على أهمية الابتعاد عن السياسات التكنولوجية التي من شأنها أن تقمع حريات الأفراد .. قائلة .. نحن نعمل على معايير وقوانين تتكيف مع الوضع الحالي ونشجع الحكومات على اعتمادها ومواكبة التطورات الخاصة بها على مختلف الأصعدة بما يسهم بتكامل مجالات التطور والإبداع .