"الداخلية": نظام"التأشيرات"الجديد يعزز تطوير الخدمات للمتعاملين

أكدت وزارة الداخلية أن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ ونظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ  يعزز من تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في  مؤتمر  صحفي عقد صباح اليوم في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ إن القرار يأتي تجسيدا لرؤية الحكومة الاتحادية 2021 بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ومواكبة للتطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين وتكامل وتعدد قنوات تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وانسجاما مع  جهود  وزارة الداخلية لتوحيد الرسوم المطبقة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة نظير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

وأشار إلى أن القرار يعزز التزام الجميع بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وتطبيق أفكار مبتكرة تعزز من تطوير القطاع مثل إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين وتطوير الخدمات والأنظمة والبرامج وتنظيم عملية فرض الرسوم بشكل يضمن التوحيد والتناسب بين الخدمة والرسم ومراعاة القيمة المضافة للمتعاملين.

وأضاف أنه وفور صدور القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية متضمنا تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب نشرت الوزارة الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقعها الإلكتروني مع مطلع أغسطس الجاري.

وأوضح أن القرار ضم طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج وحضور مؤتمر استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.

وأكد مراعاة  تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلا عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والتركيز على ملف المخالفين والذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية وتحقيق رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن رسوم تطوير الخدمات التي يقدمها القطاع تهدف إلى اعادة هيكلة أذونات الدخول بجعلها تتميز بتطبيق نظام تعدد السفرات في أغلب أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة وملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن وتطبيق نظام مدد التأشيرات "بحيث تكون قصيرة وطويلة في أغلب أذونات الدخول" حسب أحكام  قانون دخول وإقامة الأجانب وتبني فلسفة جديدة تلبي احتياجات ومطالب متلقي خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ وإعادة تنظيم إذن الدخول للزيارة وفرض رسوم جديدة متكافئة مع الخدمات المقدمة من قبل القطاع للمتعاملين.

حضر المؤتمر العميد غريب الحوسني مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات والعقيد بخيت السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ والعقيد عبد الله علي الحوسني مدير إدارة السياسات والمعايير الأمنية والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة التنسيق الأمني والمقدم مطر خرباش مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ والمقدم طارق بن ربيعة مدير إدارة المالية  وعدد من الضباط بالقطاع