تنقلات تشمل 151 في إدارات مدارس أبوظبي الحكومية

اعتمد قطاع العمليات المدرسية في دائرة التعليم والمعرفة مؤخراً، حركة تنقلات وتكليفات جديدة للهيئات الإدارية في المدارس الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، استهدفت 151 من مديري المدارس والمساعدين، وفقاً للقرار الإداري رقم (51) لسنة 2018، بشأن نقل بعض مديري المدارس والمساعدين.

يأتي قرار النقل والتكليفات الجديدة للهيئات الإدارية؛ بهدف تدوير الخبرات بين المدارس، وتعميم الفائدة على جميع مدارس الإمارة، ورفع كفاءات المدارس، التي تحتاج إلى دعم، كما جاءت التنقلات وفقاً للإجراءات الجديدة، التي طرأت على مهام مديري بعض المدارس الثانوية، الذين تم اختيارهم، وأسندت إليهم وظيفة "مدير أول" للإشراف على عدة مدارس؛ بدءاً من رياض الأطفال وحتى الحلقة الثالثة، وتكليف عدد من مساعدي مديري المدارس بالإشراف الكامل على المدارس، التي تم اختيار مديريها لوظيفة "مدير أول". وتضمن القرار، الذي حصلت "الخليج" على نسخة منه، 3 مواد فضلاً عن قوائم بأسماء أعضاء الهيئات الإدارية، الذين اشتمل عليهم القرار؛ حيث ركزت المادة الأولى على نقل بعض مديري ومساعدي المدارس المدرجة أسماؤهم ضمن القوائم، والبالغ عددهم 72 مديراً ومساعداً على مستوى الإمارة بواقع 30 مديراً ومساعد مدير في أبوظبي، 40 مديراً ومساعد مدير في مدارس العين، إضافة إلى مديرين في مدارس الظفرة.

وكلفت المادة الثانية من القرار 73 مساعد مدير مدرسة بالإشراف الكامل على المدارس المذكورة قرين كل اسم؛ وذلك بالتعاون مع مديري المدارس الأوائل ومديري النطاق المعنيين بالمدرسة بشكل مباشر مع الاحتفاظ بالمسمى الوظيفي كمساعدي مديرين، منهم 40 مساعد مدير مدرسة في أبوظبي وضواحيها و27 في مدارس العين و6 في منطقة الظفرة.

كما أوضحت المادة الثالثة من القرار بنقل 6 مديري مدارس إلى قطاع العمليات المدرسية؛ بحيث يتم توزيعهم من خلال إدارة شؤون الأفراد، اعتباراً من 26 أغسطس/‏آب المقبل.
وأوضح القرار أن يُخلى طرف المنقولين من المدارس المنقولين منها اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي على أن يباشروا العمل في مدارسهم، التي تم نقلهم إليها ابتداء من أول أمس الخميس 12 يوليو/‏تموز الحالي، كما يُخلى طرف المنقولين إلى المدارس المستحدثة اليوم، على أن يباشروا في مدارسهم، التي تم نقلهم إليها اعتباراً من يوم الأحد 26 أغسطس/‏آب المقبل.

من جانب آخر، شكّلت دائرة التعليم والمعرفة مؤخراً، اللجنة الإدارية لبرنامج "مجتمعات التعلم"، مكونة من 29 عضواً، منهم 8 في اللجنة الرئيسية لإدارة المجتمعات، أوكلت إليها 8 مهام وصلاحيات؛ هي: التصديق على القرارات الإدارية والمالية الخاصة بالبرنامج، الإشراف العام على مجتمعات التعلم في المكاتب التعليمية الثلاثة على مستوى إمارة أبوظبي، وضع الخطط والبرامج التطويرية اللازمة للبرنامج؛ من خلال استطلاع آراء العاملين، إجراء الزيارات التفقدية؛ للاطلاع على سير العمل في مجتمعات التعلم، عرض التقارير الفنية حول العمل في البرنامج ومتابعتها مع جهات الاختصاص العليا، ورفع المقترحات المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج على القيادة العليا وعلى الجهات المعنية، وتحديد المهام المنوطة بالمنسقين والعاملين في المجتمعات، إضافة إلى اعتماد كافة طلبات التدريب الخاصة بالمدارس وتعميمها على الفئات المهنية.

وحددت لائحة مجتمعات التعلم التي حصلت "الخليج" على نسخة منها، نظام العمل في مجتمعات التعلم، واختصاصات معهد تدريب المعلمين والمهام الموكلة إلى الأعضاء العاملين في مجتمعات التعلم، والتي شملت مدير البرنامج، الذي أوكلت إليه مسؤولية تقديم الدعم اللازم للبرنامج، والحرص على استمرارية العمل في مجتمعات التعلم وتحفيز الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة تصدر في مجتمعات التعلم، أما المهام الموكلة لمنسق ومساعد منسق العمليات للبرنامج، فتتمثل بالتنسيق بين المدارس والوزارة فيما يخص المواد التدريبية وإيجاد الحلول للعقبات، التي تواجه الميدان فيما يتعلق بمجتمعات التعلم، أما مسؤول المادة فيقوم بالتنسيق بشأن المادة في كافة المجتمعات على مستوى المكاتب التعليمية الثلاثة، وتقديم التدريب في حال اقتضت الضرورة ذلك، ووضع الخطط العلاجية للحالات التي تحتاج للدعم والمساهمة في حصر الاحتياجات التدريبية، وإثراء التدريبات بالأنشطة المطورة.