​ابن راشد وسعود المعلا يُطلقان نموذج "حكومة المستقبل" في أم القيوين

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، نموذج العمل الحكومي في الإمارة الذي تم إنجازه بوقت قياسي لم يتجاوز 90 يوما، بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في أم القيوين.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعود بن راشد المعلا "مركز سعادة المتعاملين" أول مركز خدمات موحّد في إمارة أم القيوين، ومركز الشباب في الإمارة، واطلعا على تفاصيل نموذج حكومة المستقبل لأم القيوين الذي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي، تقوم على وضع عدد من الخطط والبرامج المبتكرة لتحقيق هذه الغايات، أهمها الخطة السياحية والخطة الاستثمارية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أبارك لأخي الشيخ سعود ولحكومة أم القيوين هذه الإنجازات التي نرى فيها نموذجاً معبراً عن رؤية مستقبلية واضحة، ونموذج العمل المستقبلي لحكومة أم القيوين الذي نطلقه اليوم، ينسجم مع توجهات حكومة الإمارات في تضافر الجهود وتوحيد الطاقات الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد، حتى نحقق لشعبنا وللأجيال القادمة الرخاء الذي يستحقه، وجودة الحياة التي نطمح لها، والمستقبل الأفضل لمجتمعنا ودولتنا».

وأضاف: «في اللقاء الذي جمعني وأخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أولياء العهود، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أكدنا أهمية مواءمة العمل في الجهات الحكومية المحلية مع النماذج والآليات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، لدعم جهود تحقيق أهدافنا الوطنية العليا.. وما نشهده اليوم هو أحد ثمار هذه الاجتماعات، ومؤشر على نجاح الخطى والجهود الوطنية في مسيرة المستقبل»

وأشاد بالأداء المتميز لفرق العمل التي حرصت على توظيف الطاقات والقدرات للعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات، وقال: «شكرا لكم لأنكم تقدمون اليوم نموذجاً لتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لترسخوا مفاهيم جديدة للعمل الحكومي، وتؤسسوا لثقافة وطنية يتشارك فيها الجميع في تحقيق الريادة لدولة الإمارات».

وقال الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إن «دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تقدم للعالم نموذجا رائدا في بناء حكومات المستقبل، وفي الاستثمار في طاقات أبنائها، لتحقيق رؤيتها ولتحقيق الإنجازات والبناء عليها لتعزيز مكانتها الريادية عالمياً».

وأضاف: «ما نحققه اليوم لمجتمع دولة الإمارات بداية مرحلة جديدة من النجاحات التي سنسخر فيها القدرات كافة لتمكين جميع أفراده وإسعادهم»، وأثنى على جهود فرق العمل المتواصلة والدؤوبة التي عملت كفريق واحد ليحولوا التحديات إلى فرص وإنجازات، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هي دليل على عزم أبناء الإمارات وحبهم وإخلاصهم للوطن، كما أنها دليل على قدرتهم على الابتكار لصناعة مستقبل مشرق لوطنهم وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.

وبيَّن أن نموذج تطوير العمل الحكومي في أم القيوين، يؤكد استمرارية رحلة الابتكار، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية والفاعلة بين جميع القطاعات للارتقاء بالمجتمع الإماراتي، وتحقيق السعادة لجميع أفراده.

وقال الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إن رؤية إمارة أم القيوين، جديدة في شكلها ومضمونها، تنطلق بأبعادها الاستراتيجية من الرؤية الرشيدة لقيادة دولة الإمارات، ومن التوجيهات السديدة للشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتوفير جميع الإمكانات للارتقاء بالمجتمع وتحقيق السعادة والازدهار لأفراده، عبر الحفاظ على استدامة النتائج التي تم تحقيقها والبناء عليها وتطويرها.

وأضاف أن رؤية أم القيوين تنطلق من الأهمية الكبيرة لترسيخ مجتمع متلاحم مبني على اقتصاد مستدام، يكون المواطن ركيزته الأساسية، ومحور الاهتمام، والمحرك الرئيس لمسيرة التطور التي تشهدها الإمارة للوصول لحكومة المستقبل، وتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.

وأكد أن الرؤية الجديدة لإمارة أم القيوين كانت نتيجة لعمل مستمر من فرق عمل، قامت بجهود استثنائية لوضع المحاور التي تمكن الإمارة من الوصول إلى الريادة والتميز، مثمّناً جهود فرق العمل التي أسهمت في رسم ملامحها، وداعياً الجميع إلى مواصلة العمل لتحويلها إلى واقع يلمس نتائجه المجتمع.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعود بن راشد المعلا، الرؤية الجديدة لإمارة أم القيوين التي تقوم على تحقيق جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم مبني على الاقتصاد المستدام.
جاء ذلك بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وتشمل الرؤية الجديدة خمسة محاور رئيسة هي: اقتصاد متنوع ومستدام يركز على توفير مرافق خدمية ذات جودة عالية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنمية الصناعات، والتركيز على التكامل مع القطاع الخاص لبناء مستقبل أساسه المعرفة والبحث والتطوير.

أما المحور الثاني من الرؤية، فهو التلاحم المجتمعي، ويهدف إلى توفير بيئة محفزة للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، قائمة على أُسر مستقرة ومتلاحمة، ونسيج مجتمعي متماسك يسهم في إسعاد أفراد المجتمع كافة.

ويقوم المحور الثالث «سياحة جاذبة» على تأسيس قطاع سياحي جاذب للسياح والاستثمارات، يقوم على الترويج وبناء الشراكات، ويجعل من إمارة أم القيوين مقصداً عالمياً للسياحة البيئية والثقافية، كما يتضمن محاور فرعية هي الترويج السياحي، ودعم الاستثمار والشراكات السياحية والسياحة البيئية والثقافية.

ويتضمن محور «بنية تحتية متميزة» تأسيس بنية تحتية متكاملة، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتعمل على تحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد مستدام، وتحقيق سياحة جاذبة، ويشتمل على محاور فرعية تقوم على التكامل في التخطيط واستدامة الأصول والجودة والكفاءة.

أما المحور الخامس «حكومة مبتكرة»، فتسعى الحكومة من خلاله إلى إسعاد المتعاملين، وتحقيق التميز من خلال حوكمة فعالة وفق أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، تقودها عناصر بشرية متميزة. كما يتضمن عدداً من البرامج من ضمنها برنامج إسعاد المتعاملين في الإمارة، وبرنامج التميز والابتكار الحكومي، وبرنامج بناء قدرات بشرية متميزة، وبرنامج إدارة الموارد الحكومية بكفاءة (حوكمة فعالة).

وتشهد حكومة أم القيوين عملية تطوير هيكلي شامل يواكب متطلبات نموذج حكومة المستقبل، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن برامج ومبادرات حكومة المستقبل في القطاعات الحيوية التي تركز عليها الإمارة للارتقاء بمستوى الخدمات وجودة حياة المجتمع، بما يتناسب مع توجهات ومبادرات وبرامج حكومة دولة الإمارات في المجالات المستقبلية المختلفة.
ويتضمّن نموذج حكومة المستقبل إطلاق استراتيجية السياحة بإمارة أم القيوين، تتبنى في رؤيتها وأهدافها تحويل الإمارة إلى وجهة سياحية واستثمارية مستدامة وجاذبة، وتتخذ من السياحة الأثرية والترفيهية والبيئية محركات رئيسة تقود جهود تنمية القطاع السياحي، وتعتمد عدداً من المحاور لتهيئة بيئة داعمة للسياحة تتضمن تطوير التشريعات والقوانين، والبنية التحتية، والمنشآت، والاستثمار والتمويل.

وتشتمل الاستراتيجية على عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاعات السياحية الثلاثة، بالتعاون مع الشركاء في الجهات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وفعاليات المجتمع، وتركز على 3 أنواع من الشراكات هي: الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد.

وتضم الاستراتيجية 22 برنامجاً لدعم محاورها المختلفة، أهمها: تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير برامج توعوية للمجتمع، والتعاون مع المنظمات والجامعات العالمية لاكتشاف الآثار وتطوير البحوث العلمية، وترميم المباني وتطوير المباني التاريخية والأثرية، واستقطاب وتنظيم معارض عالمية مختصة في السياحة، وإطلاق برنامج لتعزيز الشراكة مع الجهات السياحية والقطاع الخاص على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإصدار التشريعات واللوائح التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، وإنشاء البنية التحتية الداعمة.​