ترامب و بن زايد يبحثان فرص تعزيز الشراكة الأميركية - الإماراتية

أكد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أهمية التعاون الإقليمي ودور مجلس التعاون الخليجي للحد من التهديدات الإقليمية وضمان الازدهار الاقتصادي للمنطقة.

وشكر الرئيس الأميركي ولي عهد أبو ظبي خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من ترامب أمس السبت، بشأن أهمية مكافحة الإرهاب والتصدي إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة، على دوره القيادي في حشد الدعم الإقليمي والدولي في التصدي الفاعل للنشاطات الإيرانية المزعزعة الاستقرار، فيما شكره الشيخ محمد بن زايد على دوره الرئيسي في ملف مكافحة التطرف والإرهاب.

وأفاد بيان نقلته "وكالة أنباء الإمارات"، بأن "المحادثات بين الجانبين تطرقت إلى التطورات والفرص الإقليمية لزيادة تعزيز الشراكة الأميركية - الإماراتية في عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية".

وأشار مراقبون إلى أن "اتصال ترامب بولي عهد أبو ظبي، هو الثاني من نوعه في أقل من شهر ونصف الشهر، إذ سبقه اتصال آخر في 28 شباط /فبراير الماضي"، ويؤكد مراقبون أن "العلاقات بين الرجلين بلغت مرحلة متقدمة جداً، وذلك استناداً إلى أن الاتصالات بينهما بدأت خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، واستمرت بعدها في شكل دوري، وتخللتها زيارة ولي عهد أبو ظبي البيت الأبيض بعد تسلم ترامب مهمات الرئاسة في واشنطن".

عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، والمنبثق مِن الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعا برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل لمناقشة مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحّد لكل الأفراد والمؤسسات في الدولة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزا للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقا للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021، والتزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.

ويهدف المشروع إلى اعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والإلزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين كل مؤسسات وهيئات الدولة المحلية، منها والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة، كما يمكن المشروع في الدرجة الأولى الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى وأطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة.

ويسهم تنفيذ المشروع إيجابا على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.

وحضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه، وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالميا في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً بغضون الأعوام الـ4 المقبلة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021.​