" اجتماعية الوطني الاتحادي" تناقشة سياسة "الاتحادية للموارد البشرية"

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة عزة بن سليمان رئيسة اللجنة .. مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" ضمن محاوره التي تم تحديدها .

وقالت سعادتها إن اللجنة تناقش هذا الموضوع ضمن عدة محاور هي: استراتيجية الهيئة ومدى توافقها مع رؤية الإمارات لعام 2021م وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية .

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تعديلات قانون الموارد البشرية وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية واستراتيجيتها وسياستها بشأن التوطين والتوظيف واطلعت على مدى التنسيق القائم بين الهيئة والوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية .

وأكدت خلال الاجتماع الذي حضره سعادة كل من سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة وأحمد محمد الجروان وعلياء سليمان الجاسم وعائشة راشد ليتيم ومحمد علي الكتبي وسالم علي الشحي إلى جانب ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة .. أن دولة الإمارات العربية المتحدة منطلقة بقوة نحو المستقبل ورؤية قيادتنا جعلت الموارد البشرية الثروة الوطنية الأثمن والركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها .

وأضافت " لم يعد ممكنا النظر لمهمة الموارد البشرية بالطريقة التقليدية ولذا ندرك في اللجنة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وسنعمل معها ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة لنضمن كممثلين للمجتمع الفهم الدقيق للتعديلات الجوهرية والآثار الاجتماعية المحتملة من تطبيقها وهو جوهر اجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئة".

وأوضحت سليمان أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتبادل الرأي حول محاور الموضوع والاستماع إلى آرائهم حول استفسارات الأعضاء حيث وجه أعضاء اللجنة عدة استفسارات من ضمنها الدراسات والبحوث التي تم إعدادها في مجال الموارد البشرية والنتائج التي تم التوصل إليها في مبادرة مسح الأجور في سوق العمل ونسبة الجهات الاتحادية التي التزمت بالتحول الإلكتروني لخدمات الموارد البشرية "بياناتي" وعن أسباب تأخر البت في المقترح الخاص بتمديد ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة وغيرها من الاستفسارات التي تصب في إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تلامس الواقع .

وأشارت إلى أن موضوع توطين الوظائف حاز على اهتمام كبير ضمن مناقشات اللجنة لما لهذا المحور من أهمية كبيرة في توفير الوظائف للمواطنين وذلك ضمن جهود الدولة لوضع هذه القضية ضمن اهتمامات الجهات المختلفة .. موضحة أن أعضاء اللجنة قدموا عدة استفسارات حول هذا المحور كانت على رأسها مخرجات مبادرات التوطين والإحلال في القطاع الحكومي وما هي نسبة المواطنين الحاصلين على شهادات مهنية وتخصصية من إجمالي الموظفين في الفئات التخصصية .

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس ودوره المكمل للحكومة الرشيدة في تلمس إحتياجات المواطنين وإزالة المعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات الحافلة بالإنجازات نحو الأمام ولترسيخ تلك الإنجازات .

وأشادت بتعاون ممثلي الهيئة في الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول بعض النقاط خلال مناقشتهم لموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" الذي يحظى باهتمام قطاع كبير من المواطنين .

وقالت إن اللجنة كانت قد استعرضت في اجتماعاتها السابقة بعض المعلومات الإحصائية الواردة إليها حول هذا الموضوع بجانب استعراض دراسات من ضمنها تحليل الدوران الوظيفي في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في عام 2015 إضافة إلى اطلاعها على نتائج تطبيق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية وغيرها من المعلومات التي طلبتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة .

وأضافت سليمان أن اللجنة تسعى من تقصي جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع إلى الخروج بتوصيات موضوعية تلامس إحتياجات قطاع كبير من المواطنين خلال مناقشاتها وأنها قد اطلعت ضمن تلك الجهود على جدول مقارن حول التعديلات التي تمت على قانون الموارد البشرية ضمن مرسوم بقانون اتحادي رقم /17/ لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ للسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

وأفادت بأن لجنة الشؤون الاجتماعية اطلعت على أهم التعديلات الجوهرية والآثار الاجتماعية المحتملة من تطبيق مواد التعديلات في المرسوم بقانون إتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي اشتملت على عدد / 27 / تعديلا حيث بلغت التعديلات الجوهرية منها 6 تعديلات وعلى إثرها وجهت اللجنة بتضمين الأبعاد الاجتماعية الناجمة عن تطبيق المرسوم الاتحادي لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بمسودة تقرير اللجنة ليعرض عليها في اجتماعها المقبل مع الحكومة تمهيدا لاعتماده ورفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي .