دستورية الوطني الاتحادي تناقش سياسة وزارة العدل

 ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من جاسم عبدالله النقبي "مقرر اللجنة"، ومروان أحمد بن غليطة وأحمد محمد الحمودي وخلفان عبدالله بن يوخة، ومحمد علي الكمالي وماجد حمد الشامسـي و من وزارة العدل سعادة المستشار عبدالله عبدالجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وجاسم سيف بوعصيبة مدير التفتيش القضائي، وجورج عقيص مستشار مكتب وزير العدل.

وقال سعادة الشيخ محمد النعيمي إن اللجنة استوضحت في اجتماعها من ممثلي وزارة العدل الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في الأجهزة القضائية والنيابية والميزانية المرصودة للوزارة في هذا الشأن والتحديات التي تواجهها في تنفيذ أهدافها وقررت إعداد تقريرها النهائي الخاص بالموضوع بعد إضافة نتائج زياراتها الميدانية واجتماعاتها المختلفة والتوصيات التي خلصت إليها، لمناقشته في اجتماعات قادمة تمهيدا لاعتماده ورفعه إلى المجلس.

و أوضح أن المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال جلساته على إحالة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لدراسته وتقديم تقرير عنه ضمن أربعة محاور هي الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.

ونوه سعادة الشيخ محمد النعيمي إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل زمنية لمناقشة سياسة وزارة العدل التقت ضمنها أصحاب العلاقة بالموضوع ومن بينهم المحامون والقانونيون والاستماع إلى آرائهم كمتعاملين وقامت بزيارات ميدانية لدائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي ووزارة العدل في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بهدف اجراء مقارنة معيارية لآلية العمل في الأجهزة القضائية والتعرف على الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين والتحديات التي تواجه الجهاز القضائي وآلية التدريب القانوني والإداري للموظفين .

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على مؤشرات نسب التوطين وآلية التنسيق بين الجهات القضائية المختلفة في الدولة للوصول إلى أفضل الممارسات في فض الدعاوي وسرعة التقاضي.