الحكم في قضية "مذبحة بورسعيد" 26 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات بورسعيد، الأربعاء، النُطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد" في جلسة 26 كانون الثاني/يناير المقبل، وحظر نشر أي تعليقات خاصة بالقضية لحين صدور الحكم. وعُقِدت الجلسة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشارين: محمود الحفناوي، ومحمد جميل، وعبد الرؤوف أبو زيد. ويحاكم في القضية 73فردًا، من بينهم 9 من القيادات الأمنية في مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي "المصري"، يواجهون اتهامات بقتل 74 من مشجعي "الأهلي" عقب مباراة جمعت الفريقين في أول شباط/فبراير الماضي. وقد استمعت محكمة جنايات بور سعيد، إلى مرافعة الدفاع عن آخر 3 متهمين في القضية، وبدأ المحامي عاطف المناوي، دفاع المتهمين 71 و72 و73، مرافعته بالدفع بـ"فساد دليل الإسناد المستمد من قيام النيابة بالتعرف على المتهمين من خلال صور فوتوغرافية"، لافتًا إلى أن "هذا لا يصح أن يكون دليلاً ضد المتهمين". وقال المحامي:" إن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته حتى يتعرف عليهم أهالي المجني عليهم، ما يفيد أن عرض الصور كان موجهًا كي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه"، فيما أشار المحامي إلى أن "14 من المجني عليهم والشهود لم يتعرفوا على أحد من المتهمين الـ81 الذين عرضت النيابة صورهم أمامهم، على الرغم من أنهم تم الاعتداء عليهم". ودفع المحامي بفساد الدليل المستمد من التحريات التي أجراها العقيد محمد نمنم، والعميد أحمد حجازي، معتبرًا أن "ما قاما به كان بعيدًا عن القانون"، مؤكدًا أنهما خرجا من دائرة الاتهام على الرغم من أنهما كانا مسؤولين عن تأمين جماهير "الأهلي" لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك.