طهران - صوت الإمارات
أفادت تقارير بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجه إلى إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية عدم التزام طهران بمتطلبات عدم الانتشار النووي وعدم تعاونها الكامل مع مفتشي الوكالة، في تصعيد دبلوماسي هو الأول من نوعه منذ نحو 20 عامًا.
وتأتي الخطوة بعد أن واجهت الوكالة صعوبات في الحصول على معلومات بشأن المنشآت والمواد النووية الإيرانية، إلى جانب عدم تمكن مفتشيها من استئناف عمليات التحقق في المواقع التي تعرضت لهجمات. وكان مجلس المحافظين قد خلص في قرار سابق إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار بسبب عدم تعاونها الكامل في التحقيق بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وتزداد المخاوف الدولية بسبب عدم قدرة الوكالة على التحقق من وضع مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، بعدما بلغت تقديرات سابقة نحو 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% قبل الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. وتعتبر الوكالة أن غياب المعلومات والوصول الميداني يمثلان مصدر قلق بالغ من منظور منع الانتشار النووي.
وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التحرك داخل مجلس المحافظين لدفع قرار بإحالة إيران إلى مجلس الأمن، مع مطالبة طهران بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات والسماح للوكالة بإجراء عمليات التحقق اللازمة.
ومن شأن الإحالة نقل الملف إلى مجلس الأمن، الذي يملك صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ملزمة، بينها فرض عقوبات أو تدابير أخرى، إلا أن فرص اتخاذ إجراءات عقابية جديدة قد تواجه عقبات بسبب امتلاك روسيا والصين حق النقض داخل المجلس.
قد يهمك أيضـــــــا :
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز أمان وموثوقية المصادر المشعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى نظام تحقق مشدد في إيران وسط جدل مستمر حول الاتفاق النووي


أرسل تعليقك