المجلس الوطني يعقد الجلسة السادسة برئاسة أمل القبيسي

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ونجلاء محمد العور،وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، ومعالي نورة محمد الكعبي، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ووقف أعضاء المجلس وجميع الحضور في بداية الجلسة، دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذي استشهدوا في افغانستان اثناء ادائهم عملا إنسانياً بإغاثة الملهوف والتخفيف من آلام البشر ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعوب في كافة انحاء العالم.

وأصدر المجلس عددا من التوصيات في شأن "سياسة التعليم العالي والبحث العلمي"، أهمها إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخريج ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية.

كما شملت التوصيات استحداث إليه لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلبا إساسيا في تنمية القدرات اللغوية.

ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة، ومنح فرص التعليم لأبناء الدولة بفتح كليات للجامعات الحكومية في بعض مناطق الدولة.

وأشارت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع إلى أن عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 83 مركزا، منها 7 مراكز حكومية اتحادية، و19 مركزا حكوميا محليا، و57 مركزا خاصا.

ولفتت الإحصاءات الى أن إجمالي عدد المعاقين الملتحقين بالمراكز الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة بالدولة يبلغ نحو 4 آلاف و713 طالب وطالبة منهم 636 بالمراكز الحكومية الاتحادية، و2661 بالمراكز الحكومية المحلية، و1416 طالبا وطالبة في المراكز الخاصة.

وقالت معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ردا على سؤال تقدمة به عزا سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي: ان الوزارة تتجه الى افتتاح مراكز جديد على مستوي الدولة معنية براعية وتأهيل ذوي الأعاقة على المستوي الاتحادي، مشيرة في الوقت نفسه بأن مراكز التاهيل تعاني من نقص حاد في عدد المختصين براعية وتاهيل ذوي الاعاقة.

ونوه إلى أن اجمالي عدد العاملين في مراكز رعاية وتأهيل ذوي الأعاقة بلغ بنهاية العام الماضي 2383، منهم 1672 فني، و335 اداري، و376 مستخدما ، يشكل المواطنين منهم ما نسبة 25% بواقع 601 موظف.

وأفادت بان الدولة حرصت على تقديم جميع الخدمات الصحية مجانا لجميع المواطنين من ذوي الاعاقة بما في ذلك العلاج بالخارج، وتوفير برامج إعادة تاهيل تغطي الخدمات الصحية المساندة كالعلاج الطبيعي والنطقي، اضافة الى الخدمات التعليمية والتربوية والخدمات الاجتماعية والنفسية.