الاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا يجدد رفضه لأي تدخل أجنبي

اكد الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا اهمية الحفاظ على امن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها.واعرب الاجتماع عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم بالقاهرة برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ومشاركة الجزائر وتونس وليبيا والنيجر وتشاد والسودان وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.

واستعرض الوزراء آخر تطورات الوضع في ليبيا وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات ديسمبر 2015 كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا وذلك وفقا للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي.

واكدوا ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية..كما شددوا على اهمية الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.

وطالبوا بترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.. كما طالبوا بصرورة المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.

وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.

وأشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت.

واكد الوزراء الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررا من جراء الأزمة.