تأجيل محاكمة 16 متهمًا في تفجيرات طابا ونويبع

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء المنعقدة استثنائيًا في التجمع الخامس في القاهرة تأجيل محاكمة 16 متهمًا في تفجيرات طابا ونويبع، التي وقعت العام 2004 إلى اليوم الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل. وكان دفاع المتهمين أكد على عدم دستورية المحكمة باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ، وأن قانون الطوارئ قد تم إلغاؤه. وقدمت الدفاع شهادة بالإجراءات التي تمت في الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ. وطالب المحامي أحمد سيف الإسلام محامي المتهمين بوقف نظر القضية إلى حين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية. ويحاكم في القضية خمسة متهمين حضوريًا بينهم ثلاثة محكومين بالإعدام، واثنين بالمؤبد، إضافة إلى ثمانية هاربين فروا من السجون المصرية في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير وثلاثة متوفين. وكان المجلس العسكري وافق على إعادة محاكمة المتهمين بعد سلسلة من الاحتجاجات قام بها ذووهم في سيناء، في إجراء نادر تتخذه السلطات المصرية بشأن المحكوم عليهم في قضايا أمن الدولة. وكان المتهمون حصلوا على الأحكام في العام 2006 إلا أن أحكام الإعدام لم تنفذ، لأن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لم يكن صدق عليها، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويواجه المتهمون تهمَ الانضمام لجماعة إرهابية، والقتل بغرض إرهابي، والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف مبانٍ وأموال وممتلكات مملوكة للغير، وإحراز وتصنيع واستعمال مواد مفرقعة دون ترخيص، وتقديم معونات مادية، والتستر على متهمين مطلوبين، وسرقة سيارة لاستخدامها في أعمال التفجير. وقتل وأصيب العشرات من الإسرائيليين والأجانب والمصريين في التفجيرات التي استهدفت فندق هيلتون طابا ومخيمي البادية وجزر القمر بنويبع. وقضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الإسماعيلية في أيلول/سبتمبر 2006 بإعدام ثلاثة متهمين؛ وهم المتهم الأول "يونس محمد محمود عليان جرير"، والمتهم الثاني "أسامة محمد عبد الغني النخلاوي"، والمتهم السادس "محمد جائز صباح حسين عبد الله"، والمؤبد لـ"محمد عبد الله رباع سليمان"، و"محمد عبد الله أبو جرير". وجاء قرار "العسكري" بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها من وصفوا أنفسهم "بالموحدين" في سيناء، مطالبين بإطلاق سراح المتهمين الخمسة، قاموا خلالها باختطاف 25 عاملاً صينيًا يعملون في أحد مصانع الأسمنت وسط سيناء، وأفرجوا عنهم بعد ساعات، بعد الحصول على وعود بإطلاق سراح المتهمين الخمسة. وقالت الشرطة المصرية وقتها إن المتهمين أعضاء في تنظيم "التوحيد والجهاد" الذي نفذ تفجيرات سيناء، التي وقعت بين العامين 2004 و2006. وبينت أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام كانوا من كبار مساعدي الطبيب "خالد مساعد "- قائد تنظيم التوحيد والجهاد - الذي تقول عنه السلطات المصرية إنه نفذ تفجيرات سيناء خلال العامين الماضين. ويقول البدو إن الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق لفقت لهم مئات القضايا، والتي تم بموجبها أصدر أحكام غيابية، وصلت بعضها إلى 50 عامًا بالنسبة إلى بعض المحكومين.