المهدي: الحكومة تشكل مجموعة عمل لتنفيذ "العدالة الانتقالية"

كشف وزير العدالة الانتقالية، المستشار محمد أمين المهدي، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، قرر تشكيل مجموعة عمل تضطلع بمتابعة تنفيذ "البرنامج القومي للعدالة الانتقالية"، ضمت 2 من الشخصيات العامة، لافتاً إلى أن وزارة العدالة الانتقالية بادرت بالتفاهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإمداد الوزارة بكل ما تؤول إليه تقارير لجان تقصي الحقائق التي يشكلها المجلس بشأن الأحداث الجارية. وذكر وزير العدالة الانتقالية، خلال "الملتقى الفكري لمنهج العدالة الانتقالية"، الذي نظمته المجموعة المتحدة، الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، أن الوزارة اختارت طريقها منذ اليوم الأول بإدارة ملفها من خلال ممثلي المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الدولة طرحت عدداً من الملامح لتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تتمثل في برنامج حماية المسار الديمقراطي المرتبط باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي وتطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية، يكون الغرض منه إعادة التوافق والوئام والوحدة للمجتمع المصري، عن طريق متابعة آليات المكاشفة والمصالحة. ودعا لضرورة أن يكون لمفوضية العدالة الانتقالية مكان في الدستور الجديد، وأن يكون إيراد هذا النص في باب الأحكام الانتقالية، بحيث تقتضي طبيعة الأشياء أن تكون العدالة المفصلية محوراً يتجاوز من خلاله المجتمع آلام الماضي إلى آفاق المستقبل لتحقيق الآمال التي يعقدها الشعب على مستقبله وحكومته. كما طرح رئيس المجموعة المتحدة، نجاد البرعي، مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية، تقوم على العفو عن السياسيين والمعتقلين كلهم الذين يجري التحقيق معهم، مقابل تعويض الضحايا المضارين جميعهم من تلك الجرائم كلها، وترميم المنشآت التي تضررت نتيجة للعنف. وشدد أنه ضد الانخراط في محاكمات قد لا تؤدي في النهاية إلا إلى إشاعة الفُرقة، ولكن هذا العفو المشروط باعتذار علني يقدمه كل من أخطأ من الأنظمة السابقة، والكثير من الإرهابيين ورجال الأعمال الذين سرقوا أموال الشعب، وكل ذلك مَقْرون باستعداد الدولة لتقديم تكريم للضحايا وتعويضات فخرية حقيقية لهم. وأكد أن "هذا الاعتذار العلني يكفي لكي يشعر المذنبون بجرائمهم في حق الشعب، فضلاً عن ضرورة تشكيل لجان للمصالحة والمصارحة في كل قرية ومدينة ومحافظة، للتوعية بضرورة المصالحة الوطنية، واعتراف الجناة علنياً بجرائمهم واعتذارهم عنها، مقابل تعويض الضحايا كلهم، وإصلاح مؤسسات الدولة جميعها دون هدمها"، مضيفاً "علينا أن نكون حذرين من أي خطوة قد لا تكون في صالح الوطن". وشارك في الملتقى عدد من نشطاء وخبراء مجال حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي، منهم، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، شاهندة مقلد، وجورج إسحاق، والسفير محمود كارم، ونجاد البرعى، والدكتورة بسمة موسى، والخبير الحقوقي عماد حجاب.