محاكمة خمسة متهمين بسرقة مركبة امرأة في دبي

باشرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، النظر في قضية اتهام خمسة متهمين (زائران، بائع، موظف، وراعٍ)، لتورطهم في قضية سرقة مركبة امرأة روسية، وتزوير أوراقها الرسمية، وبيعها لمعرض سيارات بمبلغ 45 ألف درهم.
وأوضحت المرأة المجني عليها في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة، إنها أوقفت مركبتها بموقف البناية التي تقطنها، وتوجهت إلى موطنها لقضاء إجازة هناك، وبعد عودتها إلى الدولة اكتشفت اختفاء المركبة فأبلغت الشرطة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين (أميركيان، وسوري، وإماراتي وسوداني) خططوا لسرقة السيارة بتزوير المستندات الخاصة بها، بحيث قام المتهم الثاني، الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، بإصدار رخصة قيادة للمجني عليها من دون حضورها، وسلمها إلى المتهم الأول الذي باعها لمعرض سيارات بمبلغ 45 ألف درهم، وأبرم معه اتفاقية للتنازل عنها.
وأفادت الشرطة بأنه بعد تلقيها البلاغ، تم اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المشتبه فيهم، فتوصلوا إلى المتهمين الأول والثاني في القضية، فتم الاستدلال إلى مكان وجودهما وألقي القبض عليهما، حيث أقرا بارتكاب الجريمة بعد أن خططا لها مع المتهمين الآخرين، وأنهم باعوها لمعرض سيارات وقبضوا ثمنها. وأقر المتهم الثاني في التحقيقات بأن طبيعة عمله تقتضي تجديد رخص القيادة واستخراج بدل فاقد عنها، وأن تلك الإجراءات تتطلب حضور صاحب الرخصة شخصيًا إليهم، أما في ما يتعلق بالواقعة فانه قام بطباعة رخصة قيادة باسم المجني عليها وسلمها إلى المتهم الأول.
وذكر المتهم الأول إن المتهم الرابع طلب منه استخراج رخصة القيادة عن طريق المتهم الثاني، وأنه بعد استخراجها حضر إلى الدائرة الحكومية وكانت معه امرأة "مجهولة"، وادعت أنها المجني عليها، وقامت بالتوقيع على أوراق التنازل عن المركبة، وبعدها أخذ المركبة إلى أحد معارض السيارات، وباعها بمبلغ 45 ألف درهم. وبينت التحقيقات أن دور بقية المتهمين تمثل في سرقة المركبة بعد أن استطاعوا تشغيلها بطريقة فنية.
وقررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية إلى يوم 17 من نيسان/أبريل المقبل، بعد أن أسندت إليهم النيابة جريمة التزوير في مستند إلكتروني رسمي تابع لإحدى الجهات الحكومية، وجناية المشاركة الإجرامية فيها، وجناية استعمال مستند رسمي مزور مع العلم بذلك، وجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، مع العلم بذلك، وجناية المشاركة الإجرامية في استعماله، وجنحة السرقة، وجنحة المشاركة الإجرامية في السرقة، والاستيلاء على مال الغير.