شرطة دبي تحذّر من شراء تذاكر سفر مخفّضة

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور من شراء تذاكر سفر من أشخاص أو مواقع غير معتمدة، بعد رصد عدد من الشكاوى من قبل الجمهور بقيامهم بالتعرف على بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن يدعون أن لديهم تذاكر سفر مخفضة للعديد من الوجهات في العالم، ويتبين أن الشخص وقع ضحية عملية نصب واحتيال ويصعب استعادة المبلغ.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي لـ«البيان» إن بائعي التذاكر المخفضة يستغلون اقتراب موسم الإجازات وارتفاع أسعار التذاكر ويجدون بيئة خصبة من بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على تذاكر على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بأسعار زهيدة جداً مقارنة بسعرها الأصلي.

ويكون ذلك المدخل الذي تتم به عملية النصب والاحتيال، داعياً إلى سرعة إبلاغ الشرطة عبر القنوات المختلفة وعدم إرسال الأموال إلى أشخاص مجهولين، محذراً من إرسال صور الجوازات أو أي إثبات للشخصية إلى أشخاص غير معروفين لمنع سوء استخدامها في أي أغراض أخرى.

مساءلة

ونوه اللواء المنصوري بأن البعض يقوم بحجز تلك التذاكر ببطاقات ائتمانية مزورة أو مسروقة.

وبالتالي يعرّض الشاري للمساءلة القانونية ودفع قيمة التذكرة الأصلية في حالة ثبوت ذلك، أو منعه من السفر عبر اعتباره شريكاً في استخدام بطاقة ائتمانية مزورة أو مسروقة، مما يضطر الشخص إلى إثبات عدم تورطه بشكل مباشر في القضية إضافة إلى دفع أموال إضافية بجانب الأموال التي أرسلها لمن قام بحجز التذاكر له، مشيراً إلى أن عصابات من خارج الدولة قد تجند البعض لهذا الأمر.

من جانبه أكد العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أنه على الرغم من الحملات التوعوية والتحذيرية التي تقوم بها شرطة دبي بشكل مستمر إلا أنه ما زال البعض يغامر ويخاطر من أجل توفير بعض المال إلا أنه قد يزج به في المتاعب نتيجة ذلك.

منوهاً بأن الدولة وفرت خيارات متعددة قانونية ورسمية لشركات معتمدة، وأنه يجب الرجوع إلى الوكيل الأصلي للتأكد من المعلومات وأرقام الحجز وأن الحجز قانوني ولا يمكن إلغاؤه، خاصة أن البعض قد يوهم الضحايا من قليلي الخبرة عبر حجز وهمي أنه حجز سليم ومن ثم يقوم بإلغائه بعد الحصول على المبالغ من الضحايا.

رصد

ورصدت «البيان» قيام عدد من الأشخاص بإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحوزتهم وقدرتهم على بيع تلك التذاكر بأسعار تقل عن سعرها الحقيقي على مواقع الشركات، ويطلب من الشخص إرسال صورة جوازه أو هويته بالإضافة إلى مبالغ مالية حسب عدد التذاكر، وبالفعل قام البعض بإرسال المتطلبات إلى الطرف الآخر الذي يعتبر مجهولاً.

ومن دون أي صفة قانونية رسمية، وتبين أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وهو الأمر الذي يشكل خطورة قد لا تتوقف عواقبها على إرسال الأموال عبر إساءة استخدام تلك المستندات بشكل غير قانوني وخطير.

ودعا العقيد الهاجري أفراد الجمهور إلى التعامل المباشر مع شركات الطيران المعروفة في الدولة أو شركات السياحة المرخصة وتجنب التعامل مع الأشخاص لأنه في حالة الحجز عبر شركة السياحة تتحمل كافة المسؤولية، ويضمن الشخص عدم ضياع أمواله وحقوقه.