لجنة الشؤون الدستورية في المجلس الوطني تطّلع على سياسة "العدل"

زار وفد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، ديوان وزارة العدل في دبي، واجتمع مع عدد من قيادات الوزارة للاطلاع على سياستها العامة في خدمة المتعاملين، وأهم مبادراتها في هذا المجال، وتعرف الوفد على أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية (2017-2021)، وكيفية إسهام الوزارة في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

واستوضح الوفد من ممثلي الوزارة عن بعض التحديات التي تواجه وزارة العدل في تقديم الخدمات، والسبل التي تسلكها الوزارة للتصدي للمعوقات، كما تمّ استعراض خطط العدل في مجال تدريب كوادرها القضائية والإدارية بشكل عام وتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال.

وتمّ خلال العرض شرح تفصيلي لمبادرات أساسية بدأت الوزارة تنفيذها، أهمها مبادرة المرصد القانوني للتشريعات المقارنة، ومنصة التقاضي الذكي، والمحاكمات المرئية عن بعد، والصلح الجزائي، والحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، والمركز الموحّد للترجمة.

وقدم رؤساء الوحدات التنظيمية في الوزارة شرحاً لأهم الإنجازات المحققة، كل في مجال عمله، وتمّ التركيز على مشروع "إعادة هندسة الإجراءات والعمليات"، الذي سيؤدي إلى تحقيق رؤية الوزارة في تقديم خدمات واضحة، وسلسة، وسريعة الإجراءات وقليلة الكلفة، ما يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيق أعلى المستويات في رضا المتعاملين.

وأكد النعيمي أن الهدف من الزيارة الاطلاع على الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتعرف على التحديات التي تواجه الجهاز القانوني.